چکیده:
مقاله حاضر بر این اساس استوار است که مشروطه ایران ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم خاصی خاصی داشت که مبتنی بر بینش مذهبی بود، بنابراین عمده ترین مباحث این دوره را مجادلات کلامی و فقهی تشکل میدادند. نظامهای مشروطه اروپائی پس از سده ها بحث و بررسی مفصل در باره مفهوم حقوق و ضرورت قانونگذاری نوین بر اساس آن حقوق شکل گرفتند، مشروطه ایران هم مبتنی بر تعریفی از حقوق بود که تحت تاثیر فرهنگ مسلط، در هیئتی مذهبی ظاهر میشد. دیدگاه اصلی مقاله حاضر این است که به دلیل تفاوتهای فرهنگی، بین مشروطه ایران و سایر نقاط عالم تفاوت وجود داشت، تلاش شده است این دیدگاه بر اساس روش توصیفی تحلیلی ارائه گردد. همچنین این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد دهد مبانی نظامهای مشروطه در سراسر عالم لزوما یکسان نیست، بنابراین طبیعی است که تفاوتها و تمایزهائی بین آنها وجود داشته باشد. برای نشان دادن این تمایز، تا حدودی در باره آراء روسو بحث و بررسی به عمل آمده است.
This study based on the fact that the Iranian constitution had its roots in a particular culture, custom and rituals regarding the religious insights. So the major topics of this period were theological and jurisprudential debates. European Constitutional systems after centuries of in-depth discussion of the concept of rights and the necessity of modern legislation were formed, the Iranian constitution was also based on a definition of rights that appeared in a religious body which was influenced by dominant culture. The main view of this paper is that due to cultural differences, there was a difference between the Iranian constitution and other versions of constitutionalism around the world. It also attempts to show that the foundations of constitutional systems throughout the world are not necessarily the same, so it is natural that there are differences and distinctions between them. To illustrate this distinction, there has been some discussion of Rousseau's views.
خلاصه ماشینی:
بنابراین این قضاوت آخوندزاده خطا بود که گویا نسبت اسلام و آزادی به طور کلی تباین است، قضاوتی که بر اساس آن به میرزا ملکم خان و مستشارالدوله ایراد میگرفت که به چه دلیل مفاهیم غربی را با نگاهی اسلامی به مخاطب ارائه میدهند؟ (آخوندزاده1355:ص 101) البته این جمله خطاب به مستشارالدوله درست بود، زمانیکه که رساله یک کلمه را نوشت: «دلایلی که برای ثبوت اندیشه های خود آوردهاید، همه محصول فکر فرنگی است.
این نگاه که گویا شاه هم میتواند قوانین شریعت را اجرا کند و لزوما نیازی به نواب عامه نیست (سرایی وهمکاران، 1381: ص89) نشان دهنده دو سوءتفاهم است: نخست در باره ماهیت قانون که در نزد علمای شریعت تفاوت بارزی با کسانی داشت که قصد داشتند به تقلید از اروپا قوانین موضوعه وضع نمایند و دوم اینکه به هیچ وجه شاه نمیتواند منصبی را اشغال کند که از آن نواب امام (ع) است، به واقع علما در دوره مورد بحث، قدرت را به شاه تفویض میکردند و از این رو بود که مقوله ای به نام «سلطنت مفوضه» شکل گرفت.
نکته دیگر این است که اندیشه های مشروطه خواهی اروپا به دنبال مباحث فراوان در حیطه حقوق انسان سربرآورد، به عبارتی قبل از اینکه نظامهای مشروطه تشکیل شوند، مفهوم حقوق و قانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بود، معنی تفکیک قوا روشن بود، و ضرورت قانونگذاری در حیطه عرف؛ امری بدبهی شمرده میشد.
واقعیت امر این است که بعد از مشروطه هم عمده مجادلات کلامی و مذهبی بین روحانیان جریان داشت، از درون اندیشه های متعارض آنها بود که راه برای مباحث نوین در باره مفهوم حقوق هموار شد و زمینه های لازم برای تدوین قانون مدنی مهیا گشت.