چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال مطالعه ساختارهای علمی و اجرای حقوق کودک در استان مرکزی بوده است . بنابراین سطح تحلیل ، در سطح کلان و ساختاری است ، به این شکل که ، کلیه برنامه ها، اقدامات و ساختارها در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی، شناسایی و سپس با استفاده از روش تحلیل اسنادیـ کتابخانه ای مورد تحلیل قرار گرفته اند. هدف پژوهشگر، شناسایی نقاط قوت و ضعف علمی و اجرایی در رابطه با حقوق کودک در استان مرکزی بوده است و در نهایت به ارائه راه کار برای سیاستگذاران در جهت اصلاح وضعیت موجود پرداخته است .
عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خرده فرهنگ های پراکنده در استان ها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین ، قانون و حقوق ، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه ، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیته های حقوق کودک استانداریها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاه های متولی برنامه های حمایت از کودکان ، و در واگذاری مسوولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداریها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامه های حقوق کودک در استان ها مانند استان مرکزی شده است . در نتیجه همه این موارد منجر به ایجاد موانعی در بهبود وضعیت حقوق کودکان ایران در سطح کلان و استان مرکزی در سطح خردتر شده است .
خلاصه ماشینی:
عدم وجود تعریف مشخص از «کودک» و «کودکی» در ایران و خردهفرهنگهای پراکنده در استانها مانند استان مرکزی و شکاف در بین تعاریف نهادهای مختلف از جمله نهاد دین، قانون و حقوق، علاوه بر عدم انطباق هرکدام با فرهنگ عامه، عدم وجود قدرت تجویز و سیاستگذاری برای کمیتههای حقوق کودک استانداریها از جمله استانداری مرکزی، سیستم انکار دستگاههای متولی برنامههای حمایت از کودکان، و در واگذاری مسؤولیت حقوق کودکان در استان به دفترهای امور بانوان و خانواده استانداریها منجر به در اولویت دوم قرارگرفتن برنامههای حقوق کودک در استانها مانند استان مرکزی شده است.
از نظر حقوقی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز، بر اساس پیماننامه جهانی کنوانسیون و ماده یک این پیماننامه، هر شخص زیر 18 سال تمام شمسی اعم از دختر و پسر را کودک محسوب میکند و در کلیه اقدامات حمایتی خود در قالب حقوق کودک، این افراد را به عنوان جامعه مخاطب خود در نظر میگیرد؛ در عرف و خردهفرهنگهای مختلف در جامعه، والدین مشخصکننده بازه زمانی دوران کودکی فرزند خود هستند، به این معنا که وضعیت فرهنگی خانوادهها و وضعیت اجتماعی و اقتصادی آنها در تعریفشان از طول بازه زمانی کودکی فرزندان خانواده مؤثر است، مثلاً در خانوادههایی که دارای فقر اقتصادی هستند، دختران به اولین خواستگار خود شوهر داده میشوند و ازدواج زودهنگام دختران یکی از راهکارهای کاهش باراقتصادی خانواده برای نگهداری و تربیت فرزندان است (3-2).
تدوین «برنامه جامع حقوق کودک و نوجوان در افق 1404» و اجرای آن از ابتدای سال 1395 برای یک دوره 10 ساله، طراحی و اجرای بانک اطلاعات جامع کودکان و نوجوانان (NBCRC: National Body of Convention of Rights of Child) و همکاری و تعامل با دستگاههای دولتی، قضایی، انتظامی، قانونگذاری و نظارتی و همچنین سمنهای فعال حوزه کودک و متخصصان و فعالان این حوزه از دیگر عملکردهای مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک است(13).