چکیده:
در قانون مدنی ایران حق تابعیت زنان در برابر دولت ، با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط و حقوق خانوادگی به حقوق معنوی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است . بر اساس قانون مزبور تابعیت مادر ایرانی ، اثری بر تابعیت طفل نداشته و حتی در صورت تولد طفل از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران نیز فرد مزبور ایرانی تلقی نمیشود. از سوی دیگر بسیاری از این اطفال حاصل ازدواج خلاف ماده ١٠٦٠ قانون مدنی هستند و پدرانی فاقد تابعیت داشته یا به دلیل فوت یا مفقودشدن پدر و... بیتابعیت و فاقد هویت اند.
با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تاثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستم های تعیین تابعیت افراد و خانواده ، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال ، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن ١٨ سالگی این مشکل مرتفع گردد. ضروری است ضمن ثبت ازدواج مادر ایرانی و حمایت از وی، شرایط اقامت این اطفال و بهره مندی از حقوق مدنی شهروندی تا زمان دریافت تابعیت فراهم گردد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به ناکارآمدی قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ضرورت اصلاح قواعد موجود، این نوشتار ضمن تبیین تأثیر نقش مادر در اعطای تابعیت و بررسی سیستمهای تعیین تابعیت افراد و خانواده، پیشنهاد نموده تا با اعطای تابعیت به این اطفال، حسب مورد به تقاضای مادر از بدو تولد یا خود طفل از سن 18 سالگی این مشکل مرتفع گردد.
هرچند در قانون اساسی، قانون مدنی و اسناد بینالمللی که ایران به آنها ملحق شده بر لزوم اعطای تابعیت به افراد از جمله اطفال به شرحی که در ادامه خواهد آمد، تصریح گردیده، لکن این قوانین در تعیین وضعیت حقوقی اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارج، حکمی نداشته و در عمل اطفال بیتابعیت و حتی فاقد اسناد شناسایی به جای ماندهاند.
بدین شرح که تولد زن خارجی در ایران بدون آنکه رابطه سیاسی و حقوقی میان وی و کشور برقرار باشد، یکی از شرایط اعطای تابعیت در بند 4 ماده مزبور است، لکن تابعیت زن ایرانی که مبین رابطه حقوقی و سیاسی میان وی و دولت ایران میباشد، در این میان هیچ نقشی ندارد، در حالی که حتی اگر ازدواج زنان مورد بحث با مردان خارجی بدون رعایت ضوابط قانونی ماده 1060 قانون مدنی نیز صورت پذیرفته باشد، این امر نمیتواند سایر حقوق ایشان را تحت تأثیر قرار دهد.
Private International Law. Tehran: Office of International Legal Services of the Islamic Republic of Iran; 1991.