چکیده:
هر قدرت سیاسی پس از شکلگیری با آسیبهای مختلفی از جمله آسیبهای اخلاق سیاسی مواجه میباشد؛ لذا کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی،برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیبها نیز قرار دارند، که اینآسیبها، موجب کاهش اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی و غیردولتی، بیتفاوتی، تنبلی و بیکفایتی در سطح جامعه و در نتیجه مانع شکلگیری یک دستگاه قانونگذار پویا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقی کشور میشود. لذا پژوهش حاضر با هدف تبین موانع و آسیبهای اخلاق سیاسی کارگزاران بر اساس نظلام حقوقی ایران در سال 1397 انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، مهمترین آسیبهاوآفاتاخلاقیکارگزاراندر نظلام حقوقی ایران عبارتاستاز:سوء استفاده از موقعیت حاکمیتی، رشوه خواری و توصیه پذیری، کم کاری و عدم وجدان کاری، خود محوری و استبداد رای، خلف وعدههای دروغین به مردم، تکبر و خودبزرگ بینی، روحیه سفاکی، امتیاز خواهی، ضعف مدیریت، جاه طلبی و چند شغلی بودن، جدایی میان زمامدان حکومت و مردم، خلط محبت، مدارا و اقتدار، انتقاد ناپذیری، تفرقه و عدم یکپارچگی، انحصار طلبی و احتکار، رفاه طلبی و گرایش به اشراف گری، ریاست طلبی و استبدادگرایی، کم توجهی به رفاه مردم و اقشار آسیب پذیر میباشند.
خلاصه ماشینی:
نتايج حاصـل از اين پژوهش نشان داد که ، مهمترين آسيب ها و آفات اخلاقي کارگزاران در نظلام حقوقي ايران عبارت است از: سـوء استفاده از موقعيت حاکميتي، رشوه خواري و توصيه پـذيري، کـم کـاري و عـدم وجـدان کـاري، خـود محـوري و استبداد رأي، خلف وعده هاي دروغين به مردم ، تکبر و خـودبزرگ بينـي، روحيـه سـفاکي، امتيـاز خـواهي، ضـعف مديريت ، جاه طلبي و چند شغلي بودن ، جدايي ميان زمامدان حکومت و مردم ، خلط محبت ، مدارا و اقتـدار، انتقـاد ناپذيري، تفرقه و عدم يکپارچگي، انحصار طلبي و احتکار، رفاه طلبي و گرايش بـه اشـراف گـري، رياسـت طلبـي و استبدادگرايي، کم توجهي به رفاه مردم و اقشار آسيب پذير ميباشند.
بنابراين با توجه به اينکه حاکمان و کارگزاران حکومت ، از مناصب حکومتي و جايگاه مهمي در حکومـت برخوردار بوده و در پي آن ، امکانات مادي و معنوي، اختيارات ، فرصت ها و تواناييهايي به واسطه انتصاب در حکومت ، در اختيارشان قرار ميگيرد (شـريفي و فـائق ، ١٣٩٥)، همـواره در معـرض گرفتارشدن به آفت هاي قدرت و سوء اسـتفاده از موقعيـت خـويش هسـتند (خـان محمـدي و کشاورزيان ، ١٣٩٤) که اين امر موجب بروز تغيير و تحول هاي مثبت و منفي فراواني در قـوانين و مقررات شکلي و ماهوي حاکم بر کشور شده و مانع شکل گيري يک دستگاه قـانون گـذار پويـا، کارآمد و توانمند در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ميشود (شفيعي سروستاني، ١٣٨٥).