چکیده:
اسلام با پذیرش غریزهی جنسی و به منظور پاسخگوئی به آن، با اشراف کاملی که بر تمامی مصالح و مفاسد عالم دارد، نظامی جامع و حکیمانه همسو و هماهنگ با نظام حقوق خانواده و نظام حاکم بر هستی ارائه نموده است. کاربرد واژه بضع در متون فقهی، وجود دیدگاههای متفاوت در تبیین ماهیت آن، ادعای مالکیت زنان بر بضع و آثار مترتب بر این مالکیت، از طرفی؛ و تشابه این دیدگاه با ادعای مالکیت جنسی زنان بر بدن، به شبهاتی مانند امکان معامله جنسی با زنان در اسلام، دامن میزند. در این پژوهش ماهیت بضع و کشف نظام حاکم بر منافع جنسی زنان در فقه امامیه، با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهصورت اسنادی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. یافتههای تحقیق، ماهیت بضع را اعم از همه ابعاد منفعت جنسی شناسایی و ضمن تبیین نوع رابطه زن با بضع به موارد ممنوع بهرهبرداری از منافع زن و انحصار حق زنان به تفویض منافع جنسی منوط به انعقاد صحیح عقد نکاح پرداخته است.
Accepting the sexual instinct, to respond to it, and with its full knowledge of all that benefits or corrupts the world, Islam has offered a comprehensive and wise system in harmony with the system of family law and the ruling system. The use of the word Bud‘ in jurisprudential texts, the existence of differing views in explaining its nature, the claim of women over the Bud‘ and the related effects of such ownership on the one hand, and the similarity of this view with the claim of women's sexual ownership over the Bud‘ on the other foster such doubtful issues as the possibility in Islam of having sex with women as a deal. In this research, the nature of the Bud‘ and the discovery of the ruling system of sexual interests in women in Imamiah jurisprudence has been studied by a descriptive-analytical method and documented. The findings of the study identify the nature of Bud‘ in all aspects of sexual interest and while explaining the kind of relationship between a woman and Bud‘ deals with cases where the exploitation of women's interests is prohibited as well as the exclusive right of women to delegate sexual interests being subject to proper marriage.
خلاصه ماشینی:
همچنین وی در مقاله بررسی فقهی حقوقی مالیت اعضای بدن انسان ، در تبیین بحث خریدوفروش اعضا، آن دسته از اعضایی را که نقل وانتقال آن ها با مانع ذاتی یا قانونی روبرو نباشد را دارای مالیت دانسته و حق مالی به شمار می آورد [٤٦] در پژوهش دیگری بانام واکاوی اثر سلطنت انسان بر اعضای بدن خود درخرید و فروش عضو، نوع رابطه انسان را سلطنت دانسته و عضو قطع شده از بدن را قابل خرید و فروش می داند [٢٤] در جستجویی در بین آثار منتشرشده علمی ، پیرامون بضع به طور صریح و با همین عنوان مقاله ای یافت نشد و تنها اشارات کوتاهی ذیل مباحث مهریه در آثار متقدم و متأخر به آن شده است [٣٥، ص ١٧١؛ ٥٠، ص ٢٧؛ ٢٠، ص ١٩٢؛ ٤، ص ٣١].
از دید عرف نیز همان طور که مطرح شد، هر آنچه مرغوب بوده ، دارای نفع و ارزش اقتصادی باشد [٤٣]، منفعت عقلایی و عرفی داشته باشد و درعین حال شارع نسبت به آن منعی ننموده باشد، مال محسوب می شود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه بضع با هر یک از سه معنای محتملی که ذکر شد، فاقد شرایط مذکور هست لذا نمی توان قائل به مالیت داشتن بضع بود که در ادامه موردبحث قرار داده خواهد شد.