چکیده:
عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزدهدیده، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزهدیده، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است. ماهیت فرایند مذکور از یکسو و اقتضای ذاتی محیط خانواده از دیگر سو، ضرورت حاکمیت عدالت ترمیمی بر روابط خانوادگی به جای عدالت انتقامی و سزادهی را امری غیرقابل انکار مینماید.
اسلام نیز احکام خود را بر پایهی ترمیم و اصلاح روابط حاکم بر خانواده قرار داده است و توصیه به تشکیل محکمه خانوادگی، صلح، احسان و عفو و... مبین انطباق آموزههای مذکور با شاخصهای فرایند عدالت ترمیمی است و نکته غیرقابل اغماض این است که عمده مبانی و مستندات فقهی مورد استفاده جهت اثبات حجیت و اعتبار فرایند عدالت ترمیمی بهطور عام نیز، مربوط به روابط درون خانواده است که قدر متیقن، بایستگی و ضرورت بکارگیری آن را در حیطه خانواده، نمایان میسازد. نتیجه این نگرش میتواند مسائل خانواده را از حوزه حقوق کیفری خارج و قانونگذار را متقاعد سازد که در برخورد با ناهنجاریها در حوزه خانواده راهکارهای مدنی و مبتنی بر صلح، ترمیم و گذشت را جایگزین کیفر و مجازات و تعزیر سازد.
As a new theory in criminal justice, restorative justice pursues the goals of compensating the damages inflicted on the victims, restoring the relationship between the offenders and victims, correction and rehabilitation of offenders, and securing the interests of the local communities affected by crimes. The essence of the mentioned process on the one hand and the intrinsic necessities of family environments on the other altogether make it essential to cover family relationships with restorative justice instead of penal justice. In addition, Islam too has based its precepts on restoration and correction of family relationships. In fact, advising to form familial courts, and to establish peace, kindness, and forgiveness point to the consistence between the mentioned lessons and the indices of restorative justice. And the important point is that the main sources of jurisprudential documents used to prove the credibility of the process of restorative justice in general relate to the relationships within the family, which highlights the necessity of using it within the family. The outcome of adoption of such a perspective can help remove familial issues from the domain of criminal justice, while also convincing the legislators to replace punishment with peace-based and civil solutions in the face of familial anomalies.
خلاصه ماشینی:
عدالت ترمیمی ، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی خدیجه صادقی موحد١ ، احمد باقری ٢، سیدمحمد صدری ٣، حیدر امیرپور ٤ (تاریخ دریافت مقاله :٩٨/٢/٢ ـ تاریخ پذیرش مقاله :٩٨/٤/١) چکیده عدالت ترمیمی بعنوان نظریه جدید حقوق کیفری در پی جبران خسارات وارده بر بزده دیده ، ترمیم رابطه بین بزهکار و بزه دیده ، اصلاح و بازپذیری بزهکار و تأمین مصالح جامعه محلی متأثر از جرم است .
لذا با توجه به نوع ارتباط و خصوصیت و انحصاریت آن ، بایستی گفت : از آن جائی که بناء شارع اقدس و حکیم در رأس مقامات تشریع ، آموزه های وحیانی و اقتضائات طبیعی حاکم بر روابط بین اعضای خانواده و همچنین بنای مراجع صالح جهت تصمیم گیری و تقنین در سیر نزولی ، مبتنی بر اصل «استواری و استحکام خانواده » می باشد، بر فرض وقوع ناهنجاری رفتاری از سوی هر یک از اعضا و ورود آسیب به عضو یا اعضاء دیگر، آنچه اولویت می یابد و بایستگی و ضرورت دارد، جبران و ترمیم آسیب وارده است و دلیل محوریت داشتن جبران و ترمیم در روابط دورن خانواده چیزی نیست جز ضرورت استمرار رابطه ای که به تبع ناهنجاری به وقوع پیوسته تا حدی نیز مخدوش شده است و بدیهی است که تحصیل نتیجه (استمرار رابطه ) در حوزه خانواده صرفا در پرتو اتخاذ رویکرد و فرایند از نوع عدالت ترمیمی امکان پذیر است نه عدالت کیفری .