چکیده:
دین مبین اسلام نسبت به امر قضا بسیار حساس و سختگیر است و در صدور احکام موشکافیهای خارقالعادهای را اعمال میکند و میکوشد با ممانعت از هر گونه سهلانگاری، سیستم قضا را واقعگرا و حقمدار نماید. لذا سیستم قضایی در حقوق اسلامی، افزون بر موشکافی و تعمق از طرق مختلف برای نیل به حقیقت، باید همه هم خود و امکانات در دسترس را به کار گیرد تا عاملی خواسته یا ناخواسته موجب وهن رأی یا کاستن از وثاقت آن و سرخوردگی مردم نشود. در این نگارش مساله پیشرو یافتن مبنای حاکم بر هیات ها اعم از قضایی، کارشناسی، اوصیا، وکلا و... است و چنانکه درخصوص اعمال یا عدم اعمال صحیح عموم مجموعی به نظر میرسد، هیاتهای قضایی و کارشناسی که عام مجموعی هستند باید به اتفاق و پس از بررسی و کنکاش لازم، نظر واحد هیات را اعلام کنند نه آنکه نظر یک نفر از اعضا، بدون طرح در نشست مشترک و تحقیق و آگاهی کافی تایید و امضا شود.
Islam is very strict and rigorous to adjudication and very careful about verdicts and therefore tries to prevent injustice in judgment and encourages the Judicial System to further inquire to clarify the truth and bring the system to realism and prevent negligence. For this reason, Islam does not accept judgments based on speculation. Hence, the legal system must scrutinize and consider carefully; in addition, it must mobilize all its efforts and facilities to reach the truth to have a just and correct judgment and take care that nothing (intentionally or unintentionally) invalidates the verdict. The diagnostic board and the judicial board must also comply with this order; therefore, for the issuance of a vote, all members must reach a single opinion in a joint meeting or meetings and announce it to be the final opinion, and they must refrain from approving the opinion of one or two members without investigation and negotiation. The judiciary which is collectively generic should announce the opinion of the unit in conjunction with and after the necessary examination, rather than endorsing and signing the opinion of one of the members without a joint plan and sufficient research and knowledge.
خلاصه ماشینی:
به همین دلیل اتیان و اعمال احکام غیر اسلامی که آن را به زیان حاکم و موجب مکافاتی شدن می داند را نه مرجوح که مردود دانسته و به ناچار باید با اعمال ویژگی های خاص و بکارگیری اهرم ها و ضوابط موجود مناسب ، برای نیل به حقیقت یابی و تعمیق و تشویق هر چه بیشتر آرای صادره کوشید و در عین حال نهایت مراقبت ، دقت و توان خود را به کار گیرد تا امید دستیابی به اهداف مد نظر اسلام در قضا یعنی نیل به عدل ، قسط و داد فراهم شود.
عموم بدلی آن است که موضوع یک فرد از افراد عام به طور بدلیت باشد به این معنا که هر کدام از افراد به تنهایی می توانند به جای دیگر افراد مورد امتثال واقع شوند همچون اکرم رجالآ یعنی اکرم فردا من الرجل بدلا من افراد آخر» [٨، ج٣، ص ١٧٤٥] اگرچه مصداق ارائه شده برای عام بدلی و نیز عبارات ارائه شده که پس از تعریف سه نوع عموم آورده شده است صحیح نیست ، چون افراد موضوع حکم عام امتثال کنندگان هستند نه امتثال شوندگان ، به عبارت دیگر امر به اکرام کردن صادر شده که مأمورین آن می توانند اطاعت و امتثال یا سرپیچی و عصیان کنند نه افراد موضوع اکرام که می تواند وقوع پیدا کند یا نکند و اقدام ایشان برای اطعام خویش به عنوان اکرام می تواند حسب مورد معادلی برای غارت (زورگیری ) یا تکدی گری باشد؛ ولی به علت جمع بودن مطلب ارائه گردید.