چکیده:
بیگمان همة مخاطبان این مقاله ، نخست از مسأله« تحول» جامعة بشری به عنوان یک
واقعیت خارجی آگاهند و دوم آنکه پاسخگویی علم فقه به نیازهای جدید را بر اساس
اجتهاد مستمر فقهای عظام نهتنها امری ممکن، بلکه بهسبب سابقة 1400 سالة آن،
امری محقق میدانند؛ ولی بهنظر میرسد برخلاف این توافقات، مسائل مبهمی در این
رابطه وجود دارد که بهویژه پس از تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در کشور، باید مورد
کاوشگری بیشتری قرار گیرد.
بنابراین نویسنده در اینمقاله نخست درصدد تبیین نکات مهمی در زمینة تحول و رابطة
آن با فقه است؛ سپس به تبیین یک مورد اساسی میپردازد که در شرایط امروز کشور-
البته با نگاهی فراتر از شرایط امروز جهان ـ باید از دید فقه بدان نگاه جدیدی
داشت.
خلاصه ماشینی:
"بر این اساس باید رویکرد فقیه در یک گام پیشینی، فراهم کردن چنین امکانی برای حکومت اسلامی باشد و در یک گام پسینی از نتایج چنین اطلاعاتی برای اتخاذ استراتژیهای مناسب بهرهمندشود؛ به عنوان مثال برای بهرهمندشدن جامعه از اقتصادی شکوفا، سپس کشف رهیافتهای مناسب اقتصادی درشرایط خاص جامعه، درحوزة حقوق اقتصادی داخلی و خارجی (مانند تجارت بین الملل) باید فقیه پساز گذر از شرایط عامة متعاقدین در عقود اقتصادی مثل: بیع ، اجاره و …، فتوای لزوم ثبت این عقود و حتی در مواردی لزوم ثبت رسمی رابه عنوان شرط لازم صحت چنین عقودی صادرکند؛ به عبارت دیگر صحت عقود شفاهی و مهمتر از آن معاطاتی بهویژه در امور مهم متناسب با جامعة طبیعی است؛ ولی اکنون که لزوم سیاستگذاریهای اقتصادی بیش از پیش مورد توجه حکومت و نیز مورد انتظار مردم است، فقه باید امکان حقوقی اجرای چنین سیاستهایی را فراهمآورد و فاصلة بین رسالة عملیه و کتاب قانون رسمی را بیش از پیش کاهش دهد؛ گرچه در نظام حکومتی نیز تصویب قوانینی از این دست،گاه دور باطلی را میپیماید؛ زیرا راهکار کنونی نظام تقنینی ما در چنین مواردی ایناست که در مرحلةنخست، شورای محترم نگهبان آن را خلاف شرع میداند ودوم، درمجلس تشخیص مصلحت به آن رأی مثبت میدهند."