وظایف ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیرمشهود در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با تکیه بر حقوق شهروندی)

حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست‌های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب‌های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می‌شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می‌شود که اولا، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده‌تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل ‌تعریف شده است و دوما، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف ‌قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد ‌است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته‌اند.

Citizenship Rights is one of the international community issues and there are currently different policies around the world for its implementation by the governing forces of the society. Observance and protection of citizenship rights are among the social legal duties which the judiciary has to fulfill in the Islamic Republic of Iran. The arm of the judiciary in this particular case is the Judicial Officers who serve in legal and ethical frameworks to promote and maintain justice for citizenship rights. One of the duties of Judicial Officers is revealed at the time of visible and invisible offences. One of the matters with which the Iranian Criminal Procedure Code 2013 deals is the extent to which citizenship rights are upheld at the time of the occurrence of visible and invisible offences. In the present article, it is specified that, first, human rights in Iran are defined in greater social-religious detail than the UN Declaration of Human Rights, and second, the complaints of such a reference can be pursued by the judiciary and other authorities. The judicial duties of the judiciary are to protect the citizenship rights, to uphold the right to life and no disrespect for citizens, and to protect the right to freedom and privacy. In general, citizenship rights are categorized as the fundamental, political, civil, economic, cultural and social rights. Some of these rights apply to individuals when they are found guilty.

وظایف ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیرمشهود در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با تکیه بر حقوق شهروندی) امیر سلیمانی ، رضوان محمدی 1 ، محمد اسماعیل شادروان 2 چکیده حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین‌المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست‌های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می‌شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می‌شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می‌شود. برمبنای همین واقعیت است که سیستم‌های کیفری مختلف تلاش‌های گسترده‌ای جهت نظام‌مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطین پرداخته است چراکه در اغلب موارد زیربنای پرونده کیفری را اقدامات اولیه ضابطین عام قضایی (نیروی انتظامی) تشکیل می‌دهد حال یکی از اقدامات درخصوص جرائم مشهود (جرائمی‌ که در مرئی و منظر ضابطین واقع می‌شوند یا بلافاصله پس از وقوع جرم ضابطین حضور یابند یا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم یافت می‌شود) است. وظایف ضابطین در قبال جرائم غیرمشهود جرم غیرمشهود، جرمی است که مدت زمانی است که به ارتکاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیرممکن و یا غیرمسلم است و این تقسیم‌بندی در ماده ۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وجود آمده است. ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می‌کند که ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی‌توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند و در هر صورت هرگاه أخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون اقدام می‌شود.