حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی در پرتوی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها

سال های بسیاری است که دریاها و اقیانوس ها بعنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار می گیرند و نقش مهمی در حیات جامعه بین المللی ایفا می نماید. اینکه دریاها با منافع دولت ها ارتباط مستقیم دارد، واقعیتی انکارناپذیر است. یکی از منافع بسیار مهم دولت ها، تجارت از طریق دریاها است اما باتوجه به وضعیت جغرافیایی، تمامی کشورها به دریا و اقیانوس ها به صورت مستقیم دسترسی ندارند. کنوانسیون های متعددی وضع گردیده که متضمن مقررات مختلف درخصوص دسترسی آزادانه به منابع دریایی، تجارت بین المللی از طریق دریا و تردد ترانزیتی است لکن کنوانسیون ۱۹۸۲ کامل ترین موافقت نامه ای است که حقوق دریاها را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق و تکالیف کشورهای ترانزیتی باتوجه به کنوانسیون ۱۹۸۲ است. عدم دسترسی آزادانه به دریا و در نتیجه ترانزیت مستقیم به نوبه خود تاثیراتی را بر اقتصاد کشورها می گذارد و روابط ترانزیتی غالبا میان کشورهای ذیربط در قالب موافقت نامه ها و در نتیجه مذاکراتی است که میان کشورها صورت می گیرد که تا حدود زیادی موانع دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و ترانزیت مستقیم را از بین می برد. از این رو این مطالعه به این نتیجه می رسد که تمام کشورها اعم از با ساحل دریایی و بدون ساحل دریایی، حقوق و تکالیفی را برای برقراری نظم در نظام حقوقی دریاها به عهده دارند و توافق نامه های منعقده میان کشورها نقش مهمی را در برقراری این نظم ایفا می کند.

For many years the seas and oceans have been used as a way of communication and play an important role in the life of the international community. The fact that the seas are directly linked to the interests of governments is an undeniable fact. One of the major benefits of governments is trade by sea, but given the geographical situation, not all countries have direct access to the sea and the oceans. There are numerous conventions that provide for different provisions on free access to maritime resources, international trade by sea and transit traffic, but the 1982 Convention is the most comprehensive agreement that fully and exhaustively covers maritime rights. The purpose of the present study is to examine the rights and obligations of transit countries in accordance with the 1982 Convention. Lack of free access to the sea and thus to the direct transit, in turn has an impact on the economies of countries. Transit relations between the concerned countries are often in the form of agreements and as a result of negotiations between countries, which largely eliminates to barriers to the landlocked countries' access to the sea and direct transit. Therefore, this study concludes that all countries, both with and without offshores, have rights and duties to establish order in the legal system of the seas and agreements between countries play an important role in establishing that order.

کشورهای محصور در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی باتوجه به اینکه تمامی کشورهای جهان از آزادی ترانزیت برخوردار هستند، برخی از آنها به دلیل نداشتن ساحل دریایی و قرار گرفتن در وضعیت دور از دریا، به صورت مستقیم نمی‌توانند از این حق برخوردار شوند و آن را اعمال نمایند. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در ماده 124 در بند 1 بیان می‌دارد: کشور ترانزیتی کشوری است که یا بدون ساحل دریایی بین یک کشور محصور در خشکی و دریا قرار گرفته و از قلمرو آن رفت‌و‌آمد ترانزیتی صورت می‌گیرد. ماده 130 دولت‌های ترانزیت را ملزم کرده تا اقداماتی را اتخاذ نمایند که از تاخیر در تردد جلوگیری کنند و در بند 2 همان ماده اشاره شده است که در صورت بروز موانع، مشکلات و تاخیر در رفت‌وآمد، مقامات کشورهای محصور در خشکی و کشورهای ترانزیتی برای حل‌وفصل و از بین بردن مشکلات پیش آمده با یکدیگر همکاری می‌نمایند (North Transit Corridor Agreement, 1985). براساس آنچه که در پژوهش حاضر بدان پرداخته شد باتوجه به وابستگی کشورهای ترانزیتی و کشورهای محصور در خشکی درخصوص امور ترانزیت و تجارت و دسترسی به دریا به یکدیگر و وجود مشکلاتی درخصوص اعمال حقوق، موافقت‌نامه‌هایی که به صورت دوجانبه، منطقه‌ای و ناحیه‌ای، میان کشورها منعقد می‌شود تا حدود زیادی می‌تواند مشکلات را حل و حقوق و تکالیفی را معین نمایند.