چکیده:
خطمشیگذاری عمومی به مثابه یکی از مهمترین نمودهای حکمرانی دولت، اعمال اقتدار و تمشیت امور عمومی بر بستر «حکومت قانون» محسوب میشود، چرخه سیاستگذاری عمومی از کانون تفکر و تولید سیاست تا ارزیابی و نظارت در ارتباط با حقوق اساسی شکل میگیرد و بنابراین جایگاه و کارکرد آن تحت تاثیر ساختار و مبانی نظام حقوقی و سیاسی کشورها متفاوت خواهد بود. در نظام حقوقی ایران مفهوم «سیاستهای کلی نظام» قرابت حقوقی و سیاسی با سیاستگذاری عمومی دارد، اما به واسطه خلاء قانونی، جایگاه و کارکرد آن محل تامل بوده و بنابراین راهبردها و راهکارهای مستتر در فرآیند سیاستگذاریعمومی نمیتواند در فرآیند نظارت و ارزیابی سیاستهای کلی نظام مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین در ساختار نظام حقوق اساسی ایران برای استفاده از ظرفیت «سیاستگذاری عمومی» در چارچوب مفهوم «سیاستهای کلی» باید با تفکیک حوزهبخشی و فرابخشی، این تاسیس حقوقی را در دو مسیر مجزا اما هماهنگ در فرآیند اساسیسازی قرار داد و به بازتعریف این مفهوم در بستر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در فرآیند بومیسازی اقدام نمودتا در نهایت بتوان الگویی برای سیاستگذاری عمومی در نظام حقوق اساسی ایران تعریف کرد.
خلاصه ماشینی:
درواقع نهـاد تدوین وتفکردریک مجموعه تعریف شده است ،بنابراین تعریف وتبیین جایگاه سیاسـت هـای کلینظام میتوانددرنتیجه محوربودن سیاست هایتدوینیموثرواقع شودلیکن به دلیـل تفـاوت هایماهیتیلزومامنجربه ایجادیک سیستم سیاستگذاریقاعده مندنخواهدشد.
پیش فرض ثابت این مقاله آن است که سیاستگذاریدرمرحلـه تنظـیم دسـتورکـاروتـدوین ، عملیحاکمیتیاست ودرنظام حقوقیایران به لحاظ ویژگیهایخاص ساختاریدرمرحلـه تنظیم دستورکار،تدوین سیاست ،اجرایسیاست ونظارت میبایست متکیبه قدرت سیاسـی باشد،درواقع سیاستگذاریاجرامحـوردرسـاحت نظـام حقـوقیایـران مـیبایسـت متکـیبـه حمایت حقوق عمومیباشد؛چراییاین پیش فرض ووادلـه مـورداسـتنادبـه تفصـیل بررسـی خواهدشد.
به هرحال هرچنددرنظام حقوقیایران ،تدوین سیاست هایکلیازشئونات وصلاحیت هـای رهبرینظام است ،اماسخن اینجاست که تـدوین سیاسـت هـایکلـینظـام رانبایـدبـه معنـای خط مشیگذاریاجرامحورفرض کرد،درواقع بـه نظـر،سیاسـت هـایکلـینظـام اهـداف و دورنماوبه اصطلاح نقشه راه حرکت مجموعه نظام سیاسـیدرراسـتاینیـل بـه اهـداف کلـی مندرج درقانون اساسیاست که مستندبه اصل ١١٠اختیارات آن بامقام رهبریمـیباشـد،در حالیکه سیاستگذاریعمومیاقدامیسیاستیواجـرامحـوراسـت کـه مـیکوشـدبـادسـت یازیدن به داده هایعلوم مدیریتی،سیاسیوحقوقیمشکلات عمومیراحلاجیوبـرایحـل آنهاراه حلیپیداکند.
درواقـع مجمع حداقل درخصوص سیاست هایکلیقائل به این است کـه سیاسـت هـاماهیتـاازجـنس قوانین نیستند،هرچندکه درواقع بعدازتدوین ،سیاست هاگـاهیدرقالـب قـوانین نمـودپیـدا کرده اندوگاهیازچنان ضمانت اجراییبرخورداربوده اندکه قوانین ،الزامـابـراسـاس آنهـا تدوین شده اند.
موضوع بسیارمهم آن است که درنظـام حقـوقیمـا سیاست هایکلینظام ،ضمانت اجرایقانونیلازم رابـرایاعمـال سیاسـت نـداردوفقـط بـر مبنایآنکه تدوین سیاست هادرحوزه صلاحیت رهبریاست ،میتوان بالحاظ جایگـاه اصـل ١١٠قانون اساسیقائل به اهمیت این سیاست هادرنظام حقوقیایـران شـد،درهـرحـال بنظـر نوع ضمانت اجرابسیارمهم است .
بنابراین اگرسیاستگذاریعمومییا سیاست کلیتبیین وتعریف شده که درجریان اساسیسازیتبدیل بـه یـک قاعـده یـاهنجـار شده است به عنوان یک تاسیس حقوقیشناخته شودمیبایدمستظهربـه حمایـت قـانون باشـد.