چکیده:
بورس، با توجه به برخورداری از ساختار متشکل و خاص، از ضوابط ویژهای تبعیت میکند. از این منظر تحلیل مسائل ناظر به نسبت حقوق رقابت و بازار سرمایه از جهات مختلفی از جمله؛ مقامات رقابتی و حد و مرزهای آنها از حیث مقرراتگذاری، نظارت و اجرا، وضعیت خاص یا عام بودن مقرراتگذاری و نظارتپذیری بورس در مقایسه با مقررات عام رقابتی، جایگاه حقوق رقابت در ضمانت اجراهای حاکم بر بازار اوراق بهادار و نهایتا؛ رقابت میان مقامات بورسی حائز اهمیت است که در این مقاله به آنها خواهیم پرداخت. آنچه در خصوص ارتباط حقوق رقابت و بازار سرمایه در ایران باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا؛ خاص و متشکل بودن بازار سرمایه نافی صلاحیت عام نهادها و ابزارهای حقوق رقابت نخواهد بود. ثانیا؛ ساختار دو رکنی مقرراتگذاری در بورس کشورمان امکان خدشهدار شدن قواعد رقابتی را از میان نبرده بلکه در مواردی از قواعد حقوق رقابت فاصله دارد. ثالثا؛ به رغم اینکه ضمانت اجراهای حقوقی، انضباطی و کیفری در بورس در مقام حمایت از حقوق مربوط به این حوزه تدوین شده، راسا در مقام تبیین و مقابله با رویههای ضد رقابتی در بازار اوراق بهادار نیست بلکه ضوابط رقابتی این عرصه را باید با تفحص در مقررات بورسی استنباط نمود. از این رو، نهادهای حقوقی ناظر به این حوزه در ایران، بیش از آنکه ارزشی و کارکردگرا باشند، جنبه ضمانت اجرایی دارد. رابعا؛ با اینکه رقابت میان نهادها و مقامات بورسی در کوتاه مدت میتواند نتایج قابل قبولی داشته باشد، اما در بلند مدت ممکن است به ادغام، انحصار و حتی برخی رویههای ضد رقابتی نیز منتهی شود. از این رو حقوق رقابت در این بخش بعضا با نتایج متعارضی مواجه خواهد بود.
خلاصه ماشینی:
اين نهادها با اينکه به نوعي فعالان بازار سرمايه محسوب مي شوند، واجد صلاحيت وضع ضابطه و استاندارد حرفه اي و انضباطي هستند که ارتباط نزديکي با برخي قواعد حقوق رقابت مي يابند؛ بنابراين کانون ها يا بورس هايي مانند بورس اوراق بهادار، بورس کالا و بورس انرژي و فرابورس از جمله نهادهاي خاصي هستند که در حوزه فعاليت خويش مي توانند واجد آثار مرتبط با رويه هاي رقابتي باشند؛ چراکه ويژگي مهم اين نهادها آن است که امکان انتقال برخي وظايف تنظيمي يا نظارتي در حوزه مربوط را فراهم و در قالب مقررات و اساسنامه مصوب تحت نظارت نهاد بالاتر (سازمان بورس ) فعاليت مي کنند؛ به نوعي که عملکرد آن ها در تسهيل رقابت در حوزه مربوطه ، اثرگذاري روزآمدتري خواهد داشت (صادقي ، ١٣٩٦: ١٤٤).
نظام عام يا خاص نهادهاي مقررات گذار در بورس مسئله مهمي که درباره هدايت و نظارت بورس از مجراي حقوق رقابت وجود دارد ايـن اسـت که آيا مقامات رقابتي در حوزه بورس و اوراق بهادار بايد نهادهاي خاص (شورا يا سازمان بورس ) باشند يا اين مهم در حيطه قواعد عام رقابت (قانون اجراي سياسـت هـاي کلـي اصـل ٤٤ و شـوراي رقابت ) قرار مي گيرد؟ با توجه به برخي شباهت هاي ساختاري بازار سرمايه با حوزه بانکيـ از حيث متشـکل بـودن ، در حوزه بورس نيز مي توان دو رويکرد کلي را شاهد بود١؛ به اين معنا کـه از يـک منظـر شـايد بتـوان بدون توجه به ماهيت متشکل بازار سرمايه ، قائل به صلاحيت علي الاطلاق مقامات رقابتي (در اينجا شوراي رقابت ) بود؛ از منظر ديگر، ممکن است قائل به تخصيص مقامات عمومي به موجب قانون و خروج موضوعي اين صلاحيت از دايره آن ها شده و حکم به نفع صلاحيت مراجع خـاص بورسـي داد (سلطاني ، ١٣٩١: ١١٢).