چکیده:
جعل اصول کیفری جدید در قلمرو اتحادیه اروپا منجر به تقریب حقوق کیفری دولتهای عضو بهیکدیگر شده است. تبعیت از این تکلیف برای دولتهای عضو اتحادیه اروپا ناشی از مقررات معاهده لیسبون است. رویکرد اصلی معاهده لیسبون توسل به گزینه یکسانسازی قوانین کیفری دولتهای عضو است که فصل جدیدی در تاریخ حقوق کیفری اروپا تلقی میشود. لیکن یکسانسازی قوانین موجد جرمانگاری جدید، برخلاف انتظارات عمومی در سطح ملی و تعارض با آموزههای حقوق اساسی دولتهای عضو است. الزام دولتهای عضو به اصل شناسایی متقابل و اصل هماهنگسازی قوانین، پیشنهاد جایگزین برای احتراز از این عواقب است. اما اصل شناسایی متقابل نیز واجد چالشهایی است که عمدتا بر اعتماد متقابل به نظام حقوقی و قضایی یکدیگر متکی است. مطالعه مفهوم و کارکرد اصل شناسایی متقابل و چالشهای آن در قلمرو حقوق کیفری اتحادیه اروپا موضوع این نوشتار است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که اصل شناسایی متقابل در طول زمان منتهی به هماهنگسازی قوانین کیفری و جعل سازوکارهای جدید برای تحقق همکاریهای حقوقی متقابل فیمابین دولتها شده است.
خلاصه ماشینی:
سـير تحـولات حقـوق کيفري در سطح اتحاديه اروپا از تامپره ١ تا ليسبون ٢ و برنامه هـاي اسـتکهلم ٣ و لاهـه ٤ نيـز حـاکي از توسعه کاربرد اصل شناسايي متقابل در امور کيفري هستند (١٧ :٢٠١٠ ,Blackstock)، تا جايي که امـروزه اصـل شناسـايي متقابـل ، خـود مبنـاي همکـاريهـاي قضـايي در امـور کيفـري و حقـوقي دولت هاي اروپايي با رعايت اصل حاکميت درون سرزميني شده است .
چراکه يکسان سازي قوانين کيفري در قلمرو سـرزميني دولـت هـاي عضـو اتحاديه اروپا منوط به ترويج مـذهب ، ارزش و فرهنـگ واحـد اسـت کـه تـاکنون بـه دليـل اعمـال حاکميت درون سرزميني هريک از دولت ها محقق نشده است ؛ بنابراين تفاوت ميان هماهنگ سازي و يکسان سازي قطعي است (دلماس مارتي، ١٣٩٢: ١٠٣)؛ صـرف نظـر از اينکـه جعـل قواعـد کلـي باعث ميشود تا آرمان حقوق اروپايي در گرو همکاري و هماهنگ سازي نظام حقوقي دولت هـاي عضو اتحاديه باشد (پرادل و کورستنز، ١٣٩٣: ٢٥) و بدون اينکه قانون گذاري متکي بـه مصـاديق و ذکر جزئيات ، ضرورت يابد.
اين پيشنهاد بـا فلسـفه مشارکت و همکاري کشورها به دليل جهاني شدن بزهکاري نيز هماهنگ اسـت ،١ تـا غايـت اصـلي جامعه بين المللي در تعقيب و مجازات جنايـات مـؤثر بـر وجـدان جامعـه بـين المللـي حاصـل شـود (رمضاني قوام آبادي، ١٣٩٧: ٢٧٠)، امـا بهـره گيـري مـؤثر و حـداکثري از سـازوکارهاي همکـاري حقوقي متقابل فيمابين دولت هـاي عضـو اتحاديـه اروپاــ بـه مـوازات ، در گـرو شـفافيت و قابليـت پيش بيني اصول حقوق کيفري براي مردم است .