چکیده:
هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش متولیان اداره ثبت در ابطال اسناد مالکیت می باشد. در هر جامعه ای
برای پایداری و ثبات در شناسایی املاک، اعم از عرصه و اعیان و نیز بعضا اموال غیرمنقول و تثبت
مالکیت افراد، سند مالکیت تنظیم می شود. اعتبار اسناد رسمی از مهمترین آثار آن است و مقنن، شرایط،
نحوه، اشخاص صلاحیتدار و در مواردی تشریفاتی برای تنظیم این قبیل اسناد مشخص نموده است؛ اما
ناگزیر در پارهای از موارد امکان عدول از این ارزش و اعتبار اسناد رسمی را از طریق تقاضای ابطال
آنها از مراجع صلاحیت دار تجویز نموده است. در این پژوهش روش گردآوری اطلاعات به صورت
اسنادی و کتاب خانه ای بود. داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی مورد تبیین قرار گرفت و نتایج نشان داد
علیرغم وجود ضمانت اجرای قضات مبنی بر احقاق حق شاکیان، گاهی متولیان ثبت به علت مقتضیات
زمان و مکان و گاه نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه نیز
به علت سوءاستفاده های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال اسناد مالکیت فراهم
میآید. ابطال سند مالکیت بسته به شرایط و اوضاع و احوال این سند گاه به درخواست ذینفعان این سند،
گاه توسط اشخاص ثالث و گاه نیز توسط دولت و با توجه به نوع و میزان تاثیر اشتباه و خطای صورت
گرفته در آنها می باشد در مراجع صلاحیتدار قضایی یا شبه قضایی و اداری صورت می پذیرد.
خلاصه ماشینی:
» تعريف نقش و جايگاه متوليان اداره ثبت در ابطال اسناد مالکيت / ١٢٩ کرده است ، برخي از نويسندگان حقوقي نوشته را عبارت از «مجموعه اي از کلمات و ارقام با علامات ديگر مثل علامات رمز که به وسايلي از قبيل دست انساني، ماشين تحرير، مهر، يا به وسيله چاپ و غيره روي شيئي نگاشته شده به نحوي که با نشان دادن آنها مقصود نگارنده را بيان نمايد و به عبارتي ساده ، نوشته حروف و کلماتي هستند که قابل خواندن باشند» تعريف کرده اند (حقيقت ، ١٣٩١).
در فرهنگ هاي حقوقي سند مالکيت را سند رسمي دانسته اند که : «پس از طي تشريفات قانوني ثبت مال غيرمنقول و نيز پس از ثبت آن در دفتر املاک محل وقوع ملک ، به نام مالک صادر ميشود و دولت دارندة آن سند را مالک مي شناسد هر چند که از تصرف او خارج شده و مادة ٣٥ قانون مدني پس از صدور سند مالکيت مجري نميباشد» (لنگرودي، ١٣٩١).
در مادة ياد شده است : «در صورتي که معاملات مذکور در ماده ١٢٩ اين قانون بدون اجازه هيأت مديره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومي عادي شرکت آنها را تصويب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي که معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ کشف نقش و جايگاه متوليان اداره ثبت در ابطال اسناد مالکيت / ١٣٥ آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت دار درخواست کند.