چکیده:
در حقوق ایران، در مورد تعهدات خارج از قرارداد و مصادیق مختلف آن هیچ قاعدهی حل تعارضی در
قوانین ایران وجود ندارد. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی همواره سعی بر آن است که قوانین و ضوابط
کشوری بر دعوا حاکم شود که بیشترین ارتباط را با اصحاب دعوا داشته و طرفین دعوا نیز با آن قانون،
انس و آشنایی بیشتری داشته باشند. و یکی از مهمترین شروط وجود تعارض این است که قانونگذار و
قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پارهای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را
در خاک خود اجرا نمایند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور متبوع خود را صلاحیتدار بداند و قاضی
نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسئله تعارض قوانین
مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیتدار از بین چند قانون است و
در صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسئله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حل
میشود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی را
به موقع اجرا گذارد. و قاضی باید قبل از تصمیم گرفتن در مورد قانون لازم الاجرا نسبت به صلاحیت یا
عدم صلاحیت خود اظهارنظر نماید. با وجود این باید در نظر داشت که چون مسئله تعارض دادگاه ها و
مسئله تعارض قوانین با یکدیگر رابطه نزدیک دارند قاضی هر دو مسئله را تواما مدنظر قرار می دهد و در
آغاز کار رسیدگی قضایی هر قضیه و دعوی را من حیث المجموع در نظر میگیرد.
خلاصه ماشینی:
آيا قانون بايد از جانب اصحاب دعوي مورد استناد واقع شود، يا بايد آن را لازم الاجرا دانست (يعني قاضي را ملزم به صدور حکم به موجب آن دانست )، حتي اگر اصحاب دعوي به آن استناد نکرده باشند؟ سوال پاياني که براي قاضي دادگستري مرح است اين است که : چگونه مي توان مفاد و محتويات قانون خارجي را مورد بررسي قرار داد؟ آيا اثبات قانون خارجي لازم است و يا تکليف قاضي است و در صورت نخست اثبات آن به عهده کيست ؟ چگونه ميتوان محتوا و مضمون قانون خارجي را در دادگاه اثبات کرد؟ قانون خارجي را چگونه بايد تفسير کرد و آيا قاضي ميتواند در مورد مطابقت قانون عادي خارجي با قانون اساسي خارجي اظهارنظر نمايد يا نه ؟ اين دست سوالات باعث شد که محقق را به نگارش مقاله با عنوان : واکاوي تعارض صلاحيت دادگاه ها در حل وفصل اختلافات بين المللي در تعهدات غيرقراردادي با تاکيدي بر نقش قاضي دادگستري ترغيب نمايد.
اگر چه اينگونه دعاوي وصف بين المللي دارند اما دادگاه هاي هر کشور در مقام تعيين صلاحيت خود براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي بين المللي، فارغ از وجود ارتباط ميان دعوي با نظام قضايي کشور ديگر، تنها به درستي اين مسأله ميپردازند که آيا جهت ربط ميان آن دعوي با نظام قضايي کشور آنان يافت مي گردد يا نه ؛ و در صورت احراز آن به رسيدگي خود درباره آن ادامه ميدهند.
اما از لحاظ حقوق بين الملل خصوصي مسئله صورت ديگري پيدا مي کند زيرا در موردي که مسئله اجراي قانون خارجي مطرح است حتي با وجود استناد اصحاب دعوي به قانون باز هم ممکن است قاضي از متن و مفهوم آن بياطلاع باشد.