چکیده:
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیتهای فقه سیاسی شیعه در عرصهی نظامسازی با روش توصیفی- تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظامسازی براساس مدلهای بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیتهای ساختارسازی فقه سیاسی شیعه برای نظام سیاسی شامل ظرفیت مبانی احکام، منابع فقه سیاسی شیعه، اصول فقهی، قواعد فقهی و ظرفیت اجتهاد بهمثابه روش از دیگر مباحث مطرح در این پژوهش میباشند.
The purpose of the present study was to explore the potentials of the relationship between spirituality and social justice. The research with descriptive-analytical method sought to address the question of which reading of spirituality and due to having what elements and characteristics can contribute to the development of desirable Islamic social justice. The default assumption was that there is a mutual relationship between justice and spirituality. The results showed that the presented definitions of justice can be divided into two levels: "nominal definitions" and "content definitions". Nominal definitions do not enter into the thematic and legal content, criteria for equality and inequality of individuals, instances, and indicators of discrimination and bias, and are usually readily accepted by individuals and experts. While what is the Intellectual Disagreement of the study of justice among scholars is the content and substance of justice. Also, the Alawi spirituality system because of enjoyment of three elements: "emphasis on dignity and human rights", "non-isolationist hereafter" and "socialist monotheism" facilitates Fairness and justice seeking, and plays an important role in the establishment and expansion of social justice
خلاصه ماشینی:
آيا فقه ـ به مثابه تئوري اداره ي عملي زندگي انسان ـ سازوکاري بـراي اداره ي جامعـه دارد؟ آيا فقه الگوي خاصي را براي اداره ي جامعه پيشنهاد کـرده و نـوع خاصـي از نظـام سياسي را ارجح ميشمرد؛ يا طراحي ساختارها و الگوهاي اداره ي جامعه را به خود مکلفين واگذار کرده و از هر الگويي استقبال ميکند؟ بايد توجه داشت که فقه سياسي شيعه تنها به استنباط احکـام و گـزاره هـاي سياسـي بسنده نکرده ؛ بلکه براي تحقق اهداف دين ، اجراي احکام الهي و اداره ي مطلـوب جامعـه ، نسبت به ساختار نظام سياسي و شکل حکومت نيز اهميت قائل اسـت .
اگر گفتيم فقـه سياسـي داراي ظرفيت ساختارسازي است ، آيا در عمل نيز فقه ، نظامي را ارائه کرده است ؛ يا اين که صرفا به بيان احکام ، ارزش ها و معيارها پرداخته و ساختار نظام سياسي و شـکل حکومـت را بـه مردم واگذار نموده است ؟ در اين جا دو رويکرد وجود دارد: ٢,٤,١.
ساختار متغير نظام سياسي اسلام براساس اين نظريه ، اگرچه اسلام اصول و چارچوب هاي کلي حکومت را بيان کرده ، اما شکل نظام و ساختار را مشخص نساخته است ؛ چراکه ايـن کـار بـا روح جهـاني اسـلام و جامعيت شريعت سازگاري ندارد.
اما شکل حکومت ، چگونگي توزيع قدرت و تکوين ساختار سياسي، وجود و تنوع احزاب سياسي يا عدم آن ، شيوه ي تقسيم کار سياسي ـ اجتماعي در حوزه ي احکام متغير و تابع زمان است و دست حاکم اسلامي بـاز اسـت تـا متناسب با نيازها و شرايط جديد، ساختارسازي نمايد.