چکیده:
این تحقیق بهمنظور ارائه نگاهی نو نسبت به قیاس و کاربرد آن در حقوق اسلامی نگاشته شده است. مرور بر مبانی تجربی در اینباره نشان میدهد که اکثر پژوهشهای قبلی بر اختلاف گسترده نظری میان فقهای شیعه و سنی تأکید کردهاند. غالباً باور بر این بوده که میان شیعه و سنی، مشابهتی در کاربرد نظری قیاس وجود ندارد. ولی برخلاف تصورات رایج، شباهت نظری گستردهای در بهرهگیری از قیاس میان فقیهان امامیه و اهلسنت وجود دارد. علمای امامیه همچون علمای اهلسنت در بسیاری از موارد از قیاس بهره میگیرند؛ اما آن را با عناوین دیگری مانند تنقیح مناط و... به کار میبرند. به این ترتیب شیعیان مخالف کاربرد قیاس در امور فقهی نیستند؛ بلکه آنها کاربرد قیاس را در کلیه امور نمیپذیرند؛ در حالی که فقیهان تسنن هر زمان که برای مسئلهای حکم یا قاعدهای در قرآن یا روایات نبینند و یا دلیلی از اجماع بر آن مسئله نیابند قیاس را حجت میدانند، به دلیل ادراک علل احکام در امور غیرتعبدی با عنایت به بشری بودن آن و همچنین به دلیل عدم امکان دسترسی به علل واقعی تمامی احکام شرعی. در مقابل، شیعیان نسبت به کاربرد قیاس در کلیه امور به دیده تردید مینگرند و اما عملاً در موارد زیادی، از قیاس بهره میگیرند و تنها در موارد محدودی با ابزارهای دیگری به استنباط احکام میپردازند.
خلاصه ماشینی:
قیاس منصوصالعله، قیاس اولویت، تنقیح مناط و برخی دیگر مورد قبول برخی از فقهای سنی و شیعه است و اما بهطور کلی طرفین در دو جانب نفی و اثبات مطلق قرار ندارند و نمیتوان به یکباره بعضی را مثبت مطلق و دیگران را نافی مطلق دانست، بلکه نسبت به اقسام و شرایط قیاس و کیفیت نفی و اثبات و طریق استدلال و جهات دیگر، آراء مختلفی وجود دارد.
همچنین در موارد متعددی ملاحظه میشود که فقها یکدیگر را به اعمال قیاس مؤاخذه کرده و بر همین اساس نظرات یکدیگر را رد نمودهاند که لازم است در آنها دقت نظر بیشتری به عمل آید و حقیقت مطلب و عوامل اینگونه ابهامات و اختلاف برداشتها مشخص گردد که آیا حقیقت و ماهیت قیاس در نزد فقها از وضوح مفهومی کاملی برخوردار نبوده و در نتیجه جا برای ارائه تعریفات جدید و تازه از قیاس باطل و صحیح به وجود آمده و یا مشکلات به مقام عمل برمیگردد که فقها در حوزه عمل دقت کافی اعمال نکرده و نسبت به این مسئله توجه لازم و کامل ننمودهاند.
در علم حقوق در هر موردی که حکم قانون ناظر به مورد خاص است و به موضوع دیگر که دارای شباهت کامل با آن است سرایت داده میشود، قیاس گفته میشود.
یکی دیگر از دلایل آنها این است که مطابق با اصول حقوقی موردقبول دنیای امروز و از جمله قوانین شرعی، شک همواره بایستی به نفع متهم تفسیر شود و چون در موقع سکوت قانون در مجازات کردن متهم شبهه وجود دارد، نمیتوان با استفاده از قیاس متهم را کیفر داد (بخشی زاده، 1392ش، 49).