چکیده:
گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم، وراث یا نماینده قانونی اوست و قانونگذار آن را جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه، هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیشبینی نموده است، لیکن میزان تأثیر آن در روند دادرسی و تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد، چنانکه در جرائم قابل گذشت، گذشت شاکی در هر مرحلهای سبب توقف رسیدگی یا اجرا خواهد شد، اما در جرایم غیر قابل گذشت تأثیر این سبب در مراحل مختلف فرآیند کیفری و در فروض متعدد متفاوت است. در مقاله حاضر ضمن تعریف انواع جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت و اشاره به مصادیق آنها به تأثیر گذشت شاکی در هر یک پرداخته شده است.
Forgiving from prosecution or punishment is a right that according to the law belongs to the victim of a crime, heir or his legal representative, and the legislator is to persuade the criminal to restore the situation to the state of the crime before the crime, as mitigating circumstance, it predicted both before and after the verdict, but its impact on the process of prosecution and the determination of the punishment depends on the nature of the offense as unforgivable offences and remittable. So that in forgivable offences, the remission of claimant will cause the complainant to stop or to be executed at any stage. But unforgivable offences, the effect of this is different at different stages of the criminal process and in numerous assumptions. In the present article, while defining the types of Unforgivable offences and remittable and referring to their implications, the effect of the remission of claimant, has been addressed in each.
خلاصه ماشینی:
تأثیر گذشت شاکی در فرآیند دادرسی و تعیین مجازات 1 نغمه فرهود تاریخ دریافت : ٩٤/٤/٢٤ تاریخ پذیرش: ٩٦/١١/١٤ چکیده گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم، وراث یا نماینده قانونی اوست و قانونگذار آن را جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه ، هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیش بینی نموده است ، لیکن میزان تأثیر آن در روند دادرسی و تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد، چنانکه در جرائم قابل گذشت ، گذشت شاکی در هر مرحله ای سبب توقف رسیدگی یا اجرا خواهد شد، اما در جرایم غیر قابل گذشت تأثیر این سبب در مراحل مختلف فرآیند کیفری و در فروض متعدد متفاوت است .
ماده ٤٨٣ مقرر میدارد: «هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه میتواند با عنایت به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوقالعاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد تبدیل میکند.
لیکن در ماده ٤٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه نگارش قانونگذار به گونه ای است که نشان از نوعی تکلیف و الزام دارد و به نظر میرسد در صورتی که شاکی خصوصی بعد از صدور حکم قطعی شکایت خود را مسترد نماید، دادگاه با احراز مراتب گذشت شاکی، مکلف به اعمال تخفیف در حق محکوم علیه خواهد بود.