چکیده:
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگیهای ناخواسته در معرض خطر جدی قرار میگیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقطهای غیرایمن از جوامع در حال توسعه به ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران (سالیانه با حداقل80000سقط) آشکار میسازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیتهای موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقطهای القایی و غیربهداشتی گردیده است. بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقطهای غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد. حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت میداند که مانند سایر انسانها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است. بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع میباشد. اما این رای در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانستهاند؛ اما با جواز بیقید و شرط آن مخالفت نمودهاند. طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تاثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
خلاصه ماشینی:
اگر چه قاضی مزبور در پرونده فوق کوشش نموده است تا با ارائه تفسیری از واژه غیر قانونی سقط حمل برای حفظ حیات مادر و حفظ سلامتی مادر که بعدها به سلامتی جسمی و روحی تفسیر شده است ، را مجاز اعلام نماید ، ولی تفسیر مزبور بعدها چندان مورد استقبال قرار نگرفت و یا حداقل پزشکان و جراحان جرات استناد به آن را ننموده اند و شاید درست به همین جهت بوده است که در قضیه ای که در سال 1984 رخ داد و در آن دختر دوازده ساله ای به دلیل تجاوز پدرش باردار شد پزشک از اسقاط حمل آن خودداری نمود .
پیوند مزبور موجب طرح این پرسش شد که آیا اگر به عنوان مثال ، یک پزشک حاذق فاقد مجوز فیخ بارداری بر این عقیده باشد که ادامه بارداری حیات زن باردار را به خطر خواهد انداخت مجاز به فسخ می باشد یا خیر ؟ همچنین درصورتی که بدون احراز یکی از مبانی مذکور در بند یک از بخش یک جنینی سقط شود تابع کدام قانون است ؟ قانون سال 1967 در واقع با پیوند مزبور نه تنها ابهامات ناشی از قوانین سابق را که قبلا مشروحا بیان شد تکرار نموده است بلکه با معرفی ضابطه جنین زنده ماندنی در رابطه با سقط جنایی بر دامنه ابهامات که به پاره ای از آنها قبلا اشاره شده است افزوده و مخصوصا پزشکان را بدین وسیله بی دفاع قرار داده است .