چکیده:
با اقرار مجرم به ارتکاب جرم با یک شخص معیّن (در زنا یا لواط) دقیقا جرم دیگری به عنوان قذف مطرح می شود. از طرفی اگر به ارتکاب زنا و یا لواط با فرد معیّن اقرار نشود، اساسا وقوع جرم دو نفره زنا یا لواط در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند، از اینرو حجیّت و اعتبار اقرار در جرائم جنسی با توجه به تعریف قابل نقدی که قانونگذار در سال 1392 به عمل آورده نیز محلّ تامل است؛ لذا طرح بحث طریقیّت ادلّه اثبات در جرائم جنسی علیرغم دیدگاه مشهور فقهی مبنی بر موضوعیّت داشتن ادلّه مذکور، مدخلی برای خروج از این بحران تقنینی است؛ همچنین نظریه ابوحنیفه مبنی بر عدم تصوّر ارتکاب زنا بدون وجود مزنی بها در میان فقهای اهل سنّت نیز مجالی برای طرح دیدگاه فقه مقارن است که مصداقی از تضارب آراء می باشد و در نهایت، طالبان علم را به نظریه صواب رهنمون خواهد ساخت.
By confessing the perpetrator to commit a crime with a certain person (In adultery or sodomy) exactly another crime is posed as Qazf. On the other hand, if one does not confess to commit adultery or sodomy, Basically, the occurrence of a double crime of adultery or sodomy will remain in patent ambiguity. Hence, the validity and credibility of confessions in sexual crimes have some problems in the judicious definition that the legislator did in 2013. Therefore, the discussion of the issue of proving evidence in sexual crimes, despite the well-known jurisprudential point of view of the importance of having this evidence, is an entry to exit from this legislative crisis Also, Abu Hanifa's theory that no adultery is carried out without victim that among the Sunni jurists is also an opportunity to present different views in the analogous jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
از طرفي اگر به ارتکاب زنا و يا لواط با فرد معين اقرار نشود، اساسـا وقـوع جـرم دو نفره زنا يا لواط در هاله اي از ابهام باقي خواهد ماند، از اينرو حجيت و اعتبار اقرار در جرائم جنسي با توجه به تعريف قابل نقدي که قانونگذار در سال ١٣٩٢ به عمل آورده نيز محل تأمل است ؛ لذا طرح بحث طريقيت ادله اثبات در جرائم جنسي عليرغم ديدگاه مشهور فقهي مبني بر موضوعيت داشتن ادله مذکور، مدخلي براي خروج از اين بحران تقنيني است ؛ همچنين نظريه ابوحنيفه مبنـي بـر عـدم تصـور ارتکاب زنا بدون وجود مزني بها در ميان فقهاي اهل سنت نيز مجالي بـراي طـرح ديـدگاه فقـه مقـارن است که مصداقي از تضارب آراء مي باشد و در نهايت ، طالبان علم را به نظريه صواب رهنمون خواهد ساخت .
يعني اخبار مقر بايد به گونه اي باشد کـه صـرفا و منحصـرا متضـمن ضرر به خود باشد نه ديگري، فلذا اگر در يک اقرار عـلاوه بـر ضـرر بـه مقـر، شـخص ديگري نيز متضرر شود، با اطلاقي که در تعريف سنتي فقها مطرح شده منافات ندارد و لااقل اجمال دارد؛ ليکن با وجود قيد اصالتا، مـورد مزبـور از تعريـف اقـرار خـارج مـي شود؛ به طور مثال ، اگر شخصي اقرار کند که با همسر فعلي خـود در زمـان سـابق و در حالي که او شوهردار بوده ، زنا کرده است تصديق اين اقرار و تأييد آن موجـب بطـلان نکاح فعلي است و بديهي است که صحت اين اقرار به طور تبعي به ضرر زوجـه او نيـز خواهد بود که البته با منطق حجيت اقرار قابل انطباق نيست (جعفري لنگـرودي، ١٣٩١: ٥٣٠/١).