چکیده:
ولی امر در حکومت اسلامی دارای اختیاراتی است که یکی از آنها در حوزه مسائل جزایی، حق عفو مجازات های حدی است. تتبع در کتب فقهی این نکته را به دست می دهد که مشهور فقها در ابواب مختلف حدود و به صورت پراکنده به طرح این بحث پرداخته و حق عفو را با شرایطی برای معصوم به رسمیت شناختهاند. تاکنون به صورت متمرکز و به مثابه یک قاعده فقهی به موضوع حاضر توجه نشده و همچون سایر قواعد فقهی از ضوابط آن سخن به میان نیامده است. اما با توجه به برپایی حکومت اسلامی و لزوم تدوین فقه حکومتی، قاعدهانگاری این مسأله و تبیین حدود و ثغور آن، ضروری به نظر میرسد.این مقاله با پیش انگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش می کند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
این مقاله با پیشانگاری جواز اجرای حدود در زمان غیبت و با تفصیل میان ثبوت جرم با اقرار و بینه، تلاش میکند حق عفو رهبر حکومت اسلامی در جرایم حدی را به عنوان یک قاعده مطرح کند و از این رهگذر، برخی عناوین مرتبط با آن از جمله «مستندات قاعده»، «اشتراط یا عدم اشتراط توبه در مشروعیت عفو»، «قلمرو قاعده در حق الله و حق الناس» و نیز «وجود حق عفو اقرارکننده به جرم حدی» را برای ولی امر جامعه اسلامی بیش از پیش مورد کاوش قرار دهد.
البته مشهور فقها، تنها در مورد اول حق عفو را برای امام قائل شدهاند و مورد دوم؛ یعنی اختیار امام در عفو بعد از ثبوت جرم توسط بینه، تنها از سوی «شیخ مفید» (مفید، 1413ق، ص777)، «ابوالصلاح حلبی» (حلبی، 1403ق، ص407) و «ابن زهره» (حلبی، 1417ق، ص424) مطرح شده است، اما این دیدگاه بر خلاف تصریح روایاتی است که میان بینه و اقرار فرق میگذارند که در قسمت مستندات به آنها پرداخته خواهد شد.
در نقد این دلیل میتوان گفت: هر اقراری ملازمه با ندامت مقر ندارد (فاضل لنکرانی، 1422ق، ص89)، بلکه اقرار مرتکب ممکن است با انگیزههای مختلفی صورت گیرد؛ مثلاً از روی شدت غرور و تکبر یا برای بهرخکشاندن جرأت و شجاعت خود اقرار کند یا احتمال دارد، وقتی نزدیک است جرم او با بینه ثابت شود، به امید عفو امام7 یا تخفیف در مجازات، به گناه خود اقرار نماید (منتظری، 1409ق، ج2، ص396).