چکیده:
یکی از چالشیترین مباحث فقه سیاسی دوران معاصر، بحث از وجوب یا حتی جواز انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی بوده است. بخشی از این مناقشات، مربوط به مساله شک در قدرت براندازی حکومت پهلوی و اداره جامعه پس از تشکیل حکومت و وظیفه مکلف در این مقام است. به نظر میرسد در رابطه با این مناقشه، نظریه خاص امام خمینی قدس سرّه در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تاثیر مستقیم بر عملکرد ایشان در مسیر انقلاب اسلامی داشته است. این مقاله با بررسی تاثیرات احتمالی نظریه خطابات قانونی امام خمینی قدس سرّه بر انقلاب اسلامی، در دو صورت «شک در قدرت» و «علم به عدم قدرت»، به این نتیجه میرسد که مبنای اصولی امام خمینی برای مشروعیت انقلاب، لازمه نظریه خطابات قانونی در رابطه با شرطیت قدرت در جایی که علم به امکان تحصیل قدرت است، میباشد.
خلاصه ماشینی:
این مقاله با بررسی نظریه خطابات قانونی امام خمینی1 با تبیین آثار آن در صورت شک در وجود قدرت، اثبات میکند که تأثیر این نظریه در جایی است که مکلف علم به عدم قدرت داشته، ولی توان تحصیل آن را داراست و توجه به لوازم این مبنا نه تنها بخشی از رویکرد فقهی امام خمینی1 به مسأله وجوب انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی را تبیین میکند، بلکه دارای آثار گستردهای در فقه مخصوصاً در زمینه فقه سیاسی است.
این نظر و تأثیر احتمالی آن بر انقلاب اسلامی را در دو جهت مورد بررسی قرار میدهیم: جهت اول: آیا تنها بر مبنای خطابات قانونیه یا در صورت احراز ملاک از جای دیگر، شک در قدرت مجرای برائت است؟ بر اساس این نظر، بنا بر مبنای دیگر قائلین به انحلال، پس از فحص، چنانچه علم به قدرت حاصل نشد، برائت جاری میشود (مگر بنا بر نظر «مرحوم نائینی» که معتقدند چنانچه ملاک از جای دیگر احراز شده باشد، احتیاط لازم است)؛ در حالی که بر اساس مبنای امام خمینی1، اگر بعد از جستوجو نیز شک باقی باشد، مقام، مقام احتیاط بوده و این مسأله فارقی میان اعتقاد به نظریه خطابات قانونی و اعتقاد به نظریه انحلال است.
به صورت خاص در مناقشات مربوط به قدرت، به نظر میرسد نظریه خاص امام خمینی در رابطه با چگونگی توجه خطاب به مکلفین؛ یعنی نظریه خطابات قانونی و لازمه آن؛ یعنی عدم شرطیت قدرت در تکلیف، تأثیر مستقیم بر رویکرد ایشان به انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی داشته است.