چکیده:
پژوهش حاضر با عنوان «حجیت خبر واحد در تفسیر و جایگاه نظر آیت الله فاضل » در صدد بیان دیدگاههای مختلف در موضوع و تعیین جایگاه نظر آیت الله فاضل میباشد. اهمیت و ضرورت بحث از این جهت است که، این موضوع یکی از مباحث مهم و تاثیرگزار در حوزه فهم و تفسیر قرآن است، صاحب نظران حوزه تفسیر قرآن دیدگاههای مختلفی دارند از جمله این افراد آیت الله فاضل است که با داشتن نظر موافق جزء افراد صاحب نظر در این عرصه است، که بطور مفصل این به این موضوع پرداخته است. پژوهشگر با مطالعه و بررسی آثار مختلف قرآن پژوهان و گردآوری و تحلیل آن معلومات در ذهن این نوشتار را فراهم آورده و نهایتا به نتایجی دست یازیده است از جمله اینکه بطور عمده در موضوع حجیت خبر واحد در تفسیر و اعتبار آن دو دیدگاه از قدیم وجود داشته است و اخیرا قرآن پژوهان معاصر دیدگاه سومی را ارائه دادهاند. با وجود آثار فراوان در این موضوع تنها سه اثر یافت شد که به هر سه دیدگاه اشاره کرده باشد که این پژوهش بجهت توجه و تاکید بر نظر آیت الله فاضل با آنها متمایز گردید.
خلاصه ماشینی:
ایشان در بحث روش شیعه در عمل به حدیث میگوید: «روایاتی که بدون واسطه از زبان معصومین (علیهم السلام) شنیده میشود، همچون آیات قرآن معتبر است، اما احادیثی که با واسطه به دست ما رسیده است باید میان احادیث فقهی و غیر فقهی تمایز نهاد بدین ترتیب که در معارف اعتقادی به نص قران علم و یقین لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل میشود و خبر واحد در این حوزه اعتباری ندارد.
همچنین ایشان در ذیل تفسیر آیه طه/ ۲۰ میگوید: «اخبار آحاد حتی اگر از حیث سند خبر به اصطلاح صحیح هم باشد، معذالک دلیلی بر حجیت، لازم دارد که به حکم آن دلیل، شارع حجیت را برای آن جعل یا امضا کرده باشد و در علم اصول روشن شده و به حد بداهت رسیده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غیر احکام دینی، یعنی در معارف اعتقادی و موضوعات خارجی حجت کند.
چنانچه در برخورد با روایاتی که آیه (الرَّحْمَانُ عَلىَ الْعَرْشِ اسْتَوَى( (طه/ ۵) را بر خلاف ظاهر حمل کردهاند، میگوید: «اشکال این است که این روایات آحادند نه متواتر و قطعی الصدور و خبری که چنین وضعی دارد حتی اگر از حیث سند به اصطلاح صحیح هم باشد، معذالک دلیلی بر حجیت لازم دارد که به حکم آن دلیل که شارع حجیت را برای آن جعل یا امضا کرده باشد و در علم اصول روشن شده و به حد بداهت رسیده که معنا ندارد شارع خبر واحد را در غیر احکام دینی یعنی در معارف اعتقادی و موضوعات خارجی حجت کند» (طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، ۱۴۱۷: ۱۴/ ۱۳۳).