چکیده:
بدون شک در هر علمی بر اساس روشی خاص به بررسی مسائل آن علم پرداخته میشود. بررسی روش تحقیق در مسائل هر علم، تحت عنوان روششناسی آن علم قرار میگیرد و بر اساس اصطلاحات رایج در فلسفة علم، دانش درجة دو شمرده میشود. نگاه روششناسانه به هر علمی نقاط ضعف و قوت آن علم را آشکار میکند و به رشد و بالندگی آن کمک میکند. دانش فقه نیز از این قاعده مستثنا نیست و نگاه نقادانه به روش به کار رفته در بررسی مسائل آن میتواند سطح دانش فقه را ارتقا بخشد. روش به کار رفته در تحقیقات فقهی روش اجتهادی نامیده شده است. کاربست روش اجتهادی، با اینکه سابقهای هزار و دویست ساله دارد، کمتر با نگاه درجة دوم ارزیابی شده است. تحقیق حاضر به روش تحلیل- توصیفی و با نگاه درجة دوم به ارزیابی روش استنباط فقهی پرداخته و آن را در سه بخش سامان داده است؛ در بخش نخست به دانشهای مقدماتی استنباط اشاره شده؛ در بخش دوم به بحث دربارة منابع استنباط پرداخته و در بخش سوم مراحل استنباط ذکر شده است.
خلاصه ماشینی:
زمخشری، از مفسرین طراز اول عامه و از صاحبنظران در علم لغت، در تفسیر این واژة قرآنی (نساء: 83) میگوید: «نبط آبی است که در ابتدای حفر چاه خارج میشود و استنباط نیز به معنای استخراج است؛ اما بعداً استعاره شده برای مفاهیم و تدابیری که انسان به کمک ذهنش در امور مشکل و مهم استخراج میکند» (زمخشری، 1407، ج1، ص541)؛ بنابراین، اطلاق واژة «استنباط» به تحقیقات مربوط به حوزة علوم نقلی اسلام، به نوعی منعکس کنندة دشواری تحقیق و نظری بودن آن است.
برخی به خطا اصول فقه را روششناسی استنباط فقهی یا روششناسی اجتهاد معرفی میکنند؛ در حالی که اصول فقه، یا به تعبیر دقیقتر، اصول استنباط، تنها متصدی تبیین قواعد مورد نیاز استنباط است؛ اما روش استنباط و مراحل دستیابی به حکم شرعی با استفاده از منابع موجود را تبیین نمیکند.
دانشهای مقدماتی برای استنباط حکم شرعی شهید ثانی در شرح لمعه، علم اصول، کلام، صرف، نحو، لغت و منطق را بهعنوان مقدمات اجتهاد بر شمرده (شهيد ثانى، 1410، ص62) و در رسالة دیگری علم رجال، حدیث و تفسیر را نیز بدانها افزوده است (همان، 1421، ص783).
این اختلاف دیدگاهها گاهی از اختلاف مبانی ناشی میشود؛ مثلاً حذف اجماع از منابع - که شهید ثانی مطرح کرده - مبتنی بر دیدگاه امامیه دربارة اجماع است که آن را زیرمجموعة سنت میداند و آنها که اجماع را مستقلاً ذکر کردهاند، به دلیل تحفظ در رویّة مشهور بوده است (انصارى، 1428، ج1، ص 188)؛ همچنین نيارودن استصحاب یا اصول عملیه در شمار ادله بدان جهت است که نتایج حاصل از این اصول، حکم شرعی نیست؛ بلکه تعیین وظیفة مکلف در مقام عمل است.