چکیده:
اصل آزادی متهمان موضوع دادرسی کیفری در برابر کاربرد استثنائی بازداشت موقت آنان، الهامبخش جهتگیریهای قابل توجهی در سیاست کیفری است. توجه به این اصل در ملاحظات فقهی با شرح مصادیق استثنایی بازداشت متهمان نیز مورد تأکید میباشد. اهمیت این دو بُعد زمانی افزایش مییابد که قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرارهای نظارت محور نوینی را در مقام حمایت از آزادی متهمان به رسمیت میشناسد. تحول در این قانون با نظر به فقه اسلامی در جنبههای مختلفی از پیشبینی قرار بازداشت موقت و امکانسنجی انطباق نظارت قضایی با ملاحظات فقهی، جهتگیری سؤالات اساسی این مقاله میباشند. به علاوه اختیار حقوق کیفری انگلستان، به عنوان شاهد مثال مصادیق مختلف قرارهای تأمین بویژه در قرار بازداشت موقت جنبههای مختلف موضوع را دقیقتر میشناساند. با نظر به بررسی معیارمدار میتوان جنین دریافت که این قرارهای تأمین نظارتی گاه با قرائت امنیتی و گاه افتراقیسازی در مرحله تحقیق مجال گستردهای از مصلحتسنجی مقامهای قضایی ذیصلاح در دادرسی کیفری را به همراه خواهد داشت که اگرچه این اختیارمحوری با نگاه فقهی و حاکمیت عملی اصل تناسب تأمین در حقوق انگلستان همسو است اما جهتگیری ویژه سیاست کیفری ایران در توسل به بازداشت موقت رویکرد قانونی و عملی قضایی را نشان میدهد. با این وجود توسل به قرار نظارت، عدم اعتماد و توسل ابتدایی به نظارت قضایی در حقوق کیفری ایران و همسو با ملاحظات فقهی مبتنی بر استثنا بودن بازداشت موقت جز در موارد مصرح مانند اتهام به قتل، نظارت بر متهمان را نه به عنوان قرار تأمین، بلکه تضمینکننده دیگر قرارهای تأمین و متفاوت از حقوق انگلستان نشان میدهد؛ امری که ریشه در نگاه امنیتی به قرارهای تأمین دارد. از این رو، به نظر میرسد که انطباق پاسخهای تأمینی نظارتمحور با خواستگاه فقهی انطباق دارد و در قالب آن میتوان برای افزایش توسل به آن از چالشهای ساختاری و اجرایی در رویه قضایی را تأکید نمود و صرفاً بر بازداشت موقت که ماهیتی مجازاتگونه دارد استفاده ننمود.
The principle of the release of defendants in criminal proceedings against theexceptional use of their temporary detention inspires significant orientations incriminal policy. This principle is also emphasized in jurisprudentialconsiderations, with exemplary cases of detention of defendants. Theimportance of these two dimensions is heightened when the legislatorrecognizes new supervisory mandates in support of defendants' release underthe 2013 Criminal Procedure Code. The developments in this law with respectto Islamic jurisprudence are in the various aspects of the provision oftemporary detention and the feasibility of adapting judicial supervision tojurisprudential considerations. In addition, the UK Criminal Law Authority, asan example of different instances of security clearances, especially in thecontext of temporary detention, makes the various aspects of the case moreprecise. According to the benchmark review, it can be seen that theseoversight arrangements sometimes with security readings and sometimesduring the investigative phase will have wide scope for expediency ofcompetent judicial authorities in criminal justice, although this jurisdictionaland jurisprudential discretion. Practical Ruling The principle of proportionalityin English law is consistent, but the particular orientation of Iranian penalpolicy to temporary detention reflects a legal and practical judicial approach.Nonetheless, resorting to surveillance, mistrust and early resort to judicialoversight in Iranian criminal law, and in line with jurisprudentialconsiderations based on the exception of temporary detention, except in casessuch as the charge of murder, do not supervise the defendants as security,Rather, it provides another guarantee of securities arrangements different fromEnglish law, rooted in security terms in securities. Therefore, it seems thatcompliance with supervisory-based security responses is in line with thejurisprudential demand and that it can be emphasized in order to increase itsuse of structural and enforcement challenges in the judicial process and merelyto temporary detention which is of a nature Punishment is not used.
خلاصه ماشینی:
مؤلفه هاي تأثيرگذار سياست کيفري در تمايل به قرارهاي بازداشت موقت يا نظارت قضايي در فقه اسلامي، حقوق ايران و انگلستان هديه غلامرضايي آزاد* تاريخ دريافت : ١٣٩٨/٠٩/٠٩ نسرين مهرا** تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/١٢/٠٦ *** غلامحسن کوشکي چکيده اصل آزادي متهمان موضـوع دادرسـي کيفـري در برابـر کـاربرد اسـتثنائي بازداشـت موقـت آنـان، الهـامبخـش جهت گيريهاي قابل توجهي در سياست کيفري است .
با نظر به بررسي معيارمدار ميتوان جنين دريافت که اين قرارهـاي تـأمين نظارتي گاه با قرائت امنيتي و گاه افتراقي سازي در مرحله تحقيق مجال گستردهاي از مصـلحت سـنجي مقـامهـاي قضايي ذيصلاح در دادرسي کيفري را به همراه خواهد داشت که اگرچه اين اختيارمحوري با نگاه فقهي و حاکميت عملي اصل تناسب تأمين در حقوق انگلستان هم سو است اما جهت گيري ويژه سياست کيفري ايران در توسل بـه بازداشت موقت رويکرد قانوني و عملي قضايي را نشان ميدهد.
با غلبـه ايـن نگـرش کلي، بازداشت موقت به ويژه در جرايم مهم بـا هـدف در دسـترش نگـاه داشـتن مـتهم و جلوگيري از امحاق ادله ، به معناي نگهداري تحت نظر متهم در مکان بسته و نـوعي حـبس وي مورد اتفاق حقوق ايران و انگلستان و ملاحظات فقهي است ، اما نظارت بر متهمان بـه معناي رصد نمودن آزادي رفت و آمد که يا از )ريق سـامانه هـاي نظـارتي ـ الکترونيکـي (فروغي و ايراني، ١٣٩٥، ص.