چکیده:
فقهای امامیه و عامه اتفاقنظر دارند اگر مادری که حق حضانت فرزند خود را بر عهده دارد، با شخص دیگری غیر از پدر فرزندش، ازدواج کند، حق حضانت مادر ساقط میشود. در صورتی که ازدواج مجدد مادر منحل شود، در بازگشت یا عدم بازگشت حق حضانت مادر اختلافنظر وجود دارد. بسیاری از فقهای امامیه و عامه و حقوقدانان معتقدند که با جدایی مادر از مرد اجنبی، حق حضانت وی برمیگردد. به نظر آنها ازدواج مجدد مادر، مانع اعمال حق حضانت است و با زوال مانع، ممنوع برمیگردد. در مقابل فقهای مالکی و برخی از فقهای امامیه عقیده دارند که با ازدواج مجدد مادر با مرد اجنبی، حق حضانت از بین میرود و با جدایی او برنمیگردد. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز ازدواج مادر با مرد اجنبی را از موجب سقوط حق حضانت مادر دانسته است اما نسبت به برگشتپذیری یا ناپذیری این حق با جدایی مادر از همسر دوم خود ساکت است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مبانی هر دو نظریه است. به نظر میرسد که ظهور روایات، قاعده برگشتناپذیری حق ساقط شده و استصحاب سقوط، بر عدم بازگشت حق حضانت مادر با جدایی از همسر جدید، دلالت دارد.
The jurists agree if the mother who has the custody of her child is married toa person other than her father's father, the custody of the mother will becanceled. If the mother divorces her from her remarriage, there isdisagreement over the return or non-return of the custody of the mother.Many Imams and Sunni jurisprudents believe that the divorce of a motherfrom a barbarian man comes back to her custody. In their view, the mother'sremarriage is a barrier to the exercise of custody, and it is prohibited bydeterioration. In contrast to Maliki's jurisprudents and some of the Imami'sjurists, it is believed that the remarriage of a mother with a felonious manwill be lost to the custody and will not be divorced. It seems that theemergence of narratives, the rule of irreversibility of the right ofimpoverishment, and the fall of the will of the fall, implies that the right ofcustody of the mother does not return to separation from the new wife.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار جمهوري اسـلامي ايـران نيـز ازدواج مادر بـا مـرد اجنبـي را از موجـب سـقوط حـق حضـانت مـادر دانسـته اسـت امـا نسـبت بـه برگشت پذيري يا ناپذيري اين حق با جدايي مادر از همسر دوم خود ساکت است .
با اين وجود فقهاي اماميه و اهل سنت اتفـاقنظـر دارد بـر اينکـه ، مـادري کـه حـق حضانت فرزندش با اوست ، اگر با مرد بيگانـه ازدواج کنـد، حـق حضـانت وي سـاقط مي شود.
٢١٧) و در توجيه اين نظريه گفته انـد: «زيـرا زن بـا زناشوئي با مرد ديگري موظف به حسن معاشرت با شـوهر خـود و عهـده دار تکـاليف زناشوئي است و نميتواند آن گونه که شايسته است از عهدة تکليفي که حضـانت بـر او تحميل نموده برآيد» (علامه حلي، ١٤١٣ق.
از طرف ديگر سقوط حق حضانت مـادر در اثـر ازدواج مجدد مادر بر خلاف مصلحت عاليه کودک است زيرا مصلحت کـودک در ايـن است که زير نظر مادر تربيت و نگهداري شود (ساعي و کامياب، ١٣٩٥، ص.
در مقابل برخي ديگر از فقهاي اماميه و فقهـاي مـالکي، حضـانت را از مقولـه حـق شمرده و معتقدند حضانت حق نگهداري و تربيت کودک است کـه بـراي پـدر و مـادر قرار داده شده اسـت (شـهيد ثـاني، ١٤١٠ق، ج ٥، ص.
صاحب جواهر نيز معتقد است که دليل ظهور دارد که با وقوع نکاح احقيت مادر براي حضانت ساقط مي شود هر چند بعد از ازدواج طلاق بگيرد (صاحب جواهر، ١٤٠٤ق، ج ٣١، ص.
ممکن است به اين استدلال اشکال شود که روايات دلالت دارند که بـا ازدواج مـادر اولويت او نسبت به حضانت بچه اش از بـين مـيرود امـا اصـل حـق حضـانت از بـين نمي رود.