چکیده:
وکالت عقدی جایز و اذنی است. در این قرارداد موکل یا وکیل هر زمان که بخواهند، میتوانند عقد را فسخ کنند. رسیدن به یک عقد پایدار و غیرمتزلزل امری است که در سایۀ وکالت بلاعزل ممکن میشود. اما در وکالت بلاعزل نیز موکل میتواند عملی انجام دهد که به انفساخ عقد وکالت منجر شود. مثلاً موکل میتواند کالایی که وکیل فروش دارد و نمیتواند او را عزل کند، خود به فروش اقدام کند که در اینصورت عقد مزبور منفسخ میشود. برای جلوگیری از این اقدامِ موکل، شرط «عدم اقدام منافی با مورد وکالت از سوی موکل» بهکار میرود. مقالۀ پیشرو با هدف بررسی جواز این شرط و با بهرهگیری از روش تحلیلی و توصیفی، به بحث دربارۀ شرط مذکور اختصاص دارد. دستاورد پژوهش حکایت از آن دارد که شرط اسقاط حق اقدام منافی با مورد وکالت، از نظر مشهور فقها و حقوقدانان از قبیل حکم است و سلب آن جایز نیست؛ اما اگر شرط مذکور بهصورت التزام به عدم اقدام منافی با مورد وکالت تبدیل شود، بلااشکال است و همان نتیجه را خواهد داشت.
Attorneyship is a permissible and lawful contract. In this contract, the client or the lawyer may terminate the contract at any time. Achieving a stable and unshakable contract is possible in the light of irrevocable attorneyship. But even in power of attorney, the client can do something that can lead to the termination of the contract. For example, a client may sell a product that has an irrevocable sale attorneyship and the contract will then is terminated. To prevent this action by the client, the condition of “not-performing an act against the case of attorneyship by the client" applies. The present article aims to investigate the validity of this condition and discusses the condition by using a descriptive- analytical method. The findings of the study indicate that the condition of the expiry of the right was considered by jurisprudents to be like a ruling and deprivation of this right is not permissible. However, if the condition is construed to constitute a commitment not to perform an act against the case of attorneyship, it would be flawed and will have the same result.
خلاصه ماشینی:
سؤال اين است با توجه نيابي و اذني بودن عقد وکالت مي توان پذيرفت که نايـب و مـأذون داراي اختيـاراتي باشـند کـه منوب عنه و آذن نداشته باشند؟ چگونه ممکن است عقد نيابي باشد و وجود ارادة مستمر را لازم بدانيم ، اما سلب حق اقدام منافي با مورد وکالت را نافذ بـدانيم ؟ در صـورتي کـه ارادة موکل با سلب حق اقدام منافي با مورد وکالت از بين رفته است ، چگونـه بـه اذنـي بـودن و استمرار اذن و اراده در اين عقد حکم مي کنيم ؟ در پاسخ بايد گفت : درست است که اعطاي وکالت به معنـاي از بـين رفـتن اراده و اذن موکل نيست و با وجود وکالت نيز، ارادة موکل وجود دارد؛ ولي بايد بـه ايـن نکتـه توجـه داشت که آيا سلب حق اقدام منافي با مورد وکالت ، از جملۀ قواعد آمره و داخل در احکـام محسوب ميشود و بنابراين قابليت سلب ندارد يا اينکه از جملـۀ حقـوق اسـت و قابليـت سلب دارد؟ مي دانيم عروض عـواملي نظيـر فـوت ، جنـون و سـفه ، موجـب انفسـاخ عقـد مي شود.
اما همان طور که برخي از فقها مثل مرحوم اصفهاني، سيد يزدي و مرحوم ناييني مطـرح کرده اند، مالک بر مال خويش سلطنت دارد و اين سلطنت اسقاط شـدني نيسـت (اصـفهاني، ١٣٩٣، ج ١: ١٣٩؛ طباطبايي يزدي، ١٤٢٧، ج ٢: ٥٨؛ ناييني، ١٣٧٣، ج ١: ٣٥) و از آنجا که موضوع وکالت نيز مال شخص است ، اسقاط حق اقدام در مورد آن ، با سـلطنت او منافـات خواهد داشت .