چکیده:
بار اثبات عناصر سهگانه تشکیلدهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی بههمراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعدة «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی میشود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکانپذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها بهعنوان یکی از امارات و قرائن علمآور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاهها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.
خلاصه ماشینی:
درخصوص موانع تحقق جرم (يعني ارتکاب عمل بـه امـر آمـر قـانوني، حکـم قانون ، اقدامات تربيتي والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صـغار و محجـورين ، اقـدامات پزشکان و جراحان به قصد درمان بيماران ، ضربات و جراحات ناشي از عمليـات ورزشـي، ارتکاب جرم به حکم قانون اهم ، دفاع مشروع و رضـايت مجنـيعليـه ) کـه نـاقض عنصـر قانونياند، از يک سو ميتوان بـا اسـتناد بـه قاعـده «البينـه علـي المـدعي» و بـا هـدف جلوگيري از تضييع حقوق و اطاله دادرسي و نيـز لـزوم اجـراي آن در دعـاوي مـدني و کيفري، متهم را مسؤول اثبات اين عوامل معرفي کرد(آشوري، ١٣٧٥، ص ٢١١) و از سوي ديگر با توجه به آنکه دادسرا موظف به اثبات وجود تمامي ارکان جرم بويژه اعتبار عنصر قانوني آن است ، بايد فقدان علل منجر به زوال عنصـر قـانوني را نيـز برعهـده ايـن نهـاد گذارد.
البته در غالب نظام هاي حقوقي ازجمله ايران ، با وجود آنکه به دليل فرض بيگناهي و اصول عمومي مربوط به بار دليل ، دادسرا بايد دليـل عـدم تحقـق ضـوابط قـانوني دفـاع مشروع را تهيه کند، لکن تجميع شرايط لازم و اثبات آن را برعهده متهم قرار داده انـد و ورود شبانه فرد مهاجم به منزل مسکوني ديگري و اعمال خشونت جهت ارتکاب سـرقت را امارة مشروعيت دفاع صاحب خانه دانسته اند.
در اين پرونده نيز دادگاه به درستي صرف وجود نظريه صريح پزشکي قانوني مبني بر ازاله بکارت و همچنين وجود پيامک هاي رد و بدل شده مبني بر رديـف کـردن محـل و قرار و مدارهاي صورت گرفته بين آنها و همچنين تحقيقات معمـول توسـط ضـابطين را دال بر تحقق عمل زنا تلقي نکرده لکن به جهت وجود قرائني مربوط به رابطه خاص ميان شاکي و متهمين ، وجود رابطه نامشروع را احراز و به مجازات آن حکم نموده است .