چکیده:
امروزه با توجه به کثرت بار پروندههای مطرح در محاکم، سازوکارهای برخاسته از قضازدایی و کاهش مسؤولیت رسیدگی در محاکم بهتدریج در قوانین کشورها بهرسمیت شناخته شدهاند که نهاد میانجیگری کیفری ازجمله مهمترین آنهاست.این نهاددر حقوق کیفری ایران و فرانسه بهشکل جایگزین تعقیب و با هدف کم کردن ورودی پروندهها پیشبینی شده و کشوری مثل فرانسه در پیشبینی این شیوة ماهیتاً سنتی ولی در عنوان نوین، از ایران پیشروتر عمل نموده است. بههمین دلیل، در حال حاضر ایران در اجرای میانجیگری کیفری در مراحل ابتدائی خود قرار دارد که با توجه به این امر، تبیین نکات عملی اجرائیِ مورد نیاز برای اجرای هرچه بهتر این نهاد از اهمیتی وافر برخوردار است. بهعلاوه اینکه، تصویب آییننامه میانجیگری در امور کیفری از سوی دو نهاد، یکی قوه قضاییه در سال 1394 و سپس با همین عنوان و متنی متفاوت از سوی هیأت وزیران در سال 1395، در کنار نکاتِ اجرایی مفید، ولی در طرح برخی موارد دارای ابهام است. این در حالی است که سابقة اجرای معطوف به قانون در حقوق کیفری فرانسه بهعنوان کشور مورد الهام در این نهاد از یک سو، و رویههای عملی افراد بومی- محلی در کاربست میانجیگری، نهتنها در رفع ابهامات مؤثر است بلکه میتواند با نظر به این نظام حقوقی حداقل در جهت بومیسازی اجرای این نهاد گام برداشت.
خلاصه ماشینی:
در ادامه ماده ٨٣ اين قانون نيز اين گونه عنوان ميدارد: نتيجه ميانجيگري به صورت مشروح و بـا ذکـر ادلـه آن طي صورتمجلسي که به امضاء ميانجيگر و طرفين ميرسد، براي بررسي و تأييد و اقدامات بعدي حسب مورد نزد مقام قضايي مربوط ارسال ميشود.
اين نوع ميانجيگري در همۀ مراحل دادرسـي کيفـري يعنـي مرحلۀ تعقيب در دادسرا، مرحلۀ رسيدگي ماهوي دادگاه و مرحلۀ اجراي مجازات کيفري مانند مجازات سلب آزادي، قابل اعمال به نظر ميرسد و در صورت دستيابي طـرفين بـه يک توافق به تناسب مرحله پرونده از سيستم دادرسي کيفري خارج و بايگاني خواهد شد تا اينکه حکم محکوميت با تخفيف صادر ميشود و در مرحلـۀ اجـراي محکوميـت مـثلا زندان ، تعديل ها و تسهيلاتي به نفع محکوم ايجاد خواهد شد.
در حقـوق کيفـري فرانسـه ميانجيگري کيفري در مرحله تعقيب کيفري به عنوان جـايگزيني بـراي تعقيـب مـتهم پيش بيني شده است که دادستان در صورت احـراز شـرايطي از قبيـل جبـران خسـارت بزه ديده توسط بزهکار، از بين رفتن نگراني محلي ناشي از ارتکاب جرم و تنبيه بزهکار و اينکه او از نظر اجتماعي بازپذير شـده اسـت ، نحـوة پـذيرش ميـانجيگـري در ق .
اين نظارت حتي گاهي پررنگ تـر شـده است ؛ چراکه ماده ٣٧ همين آيين نامه مقرر ميدارد که «در صورت عدم حضـور طـرفين در جلسات ميانجيگري و گزارش ميانجيگر مبنـي بـر عـدم امکـان برگـزاري جلسـات ميانجيگري، مقام قضايي ارجاع کننده به ميانجيگري، بايد نسـبت بـه لغـو آن اقـدام و رسيدگي را ادامه دهد».
اهميت توافق طرفين در ماده ٦ آيين نامه ارجاع امور به ميانجيگري نيز مورد اشاره قرار گرفته است : «توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجيگري، توسط مقام قضايي صورتمجلس شده ، به امضاي آنها ميرسـد».