Skip to main content
فهرست مقالات

گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)

نویسنده:

(18 صفحه - از 69 تا 86)

چکیده:

قانون اساسی عالی‌ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می‌باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه‌ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته‌اند. به‌منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه‌های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم‌سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده‌های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم‌ترین رگه‌های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشا آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی‌ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می‌شود. حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام‌های تئوری برای دستیابی به عدالت، به‌منزله قلب و مرکز ارزش‌های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله‌هایی است که به‌شدت متاثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی‌هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به‌صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه‌ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم‌شناسی اصل حاکمیت قانون به‌مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی‌ها، چیستی و آسیب شناسی مدل‌های کنترل قضایی می‌پردازد.

کلیدواژه ها:

عدالت ،فرهنگ سیاسی ،قانون اساسی ،آزادی ،حاکمیت ،قضا


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.