Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی تحلیلی تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران

نویسنده مسئول:

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (31 صفحه - از 249 تا 279)

امروزه توسعه یافتگی کشورها با شاخص آزادی اقتصادی ارزیابی می‌گردد.در این مقاله، تضمینات آزادی اقتصادی در نظام حقوق عمومی ایران با تحلیل و بررسی اصل 44 قانون اساسی، قانون سیاست‌های کلی اصل 44، قوانین برنامه اول تا ششم توسعه و بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی مطرح شده است و نتایج این بررسی حکایت می‌کند که قوانین مرتبط با آزادی اقتصادی دارای کاستی‌های عدیده‌ای از قبیل کارایی و تناسب در حوزه حاکمیت قانون هستند.علاوه برآن بدفهمی‌ها و برداشت‌های نادرست از مفهوم خصوصی‌سازی، سیاست‌های رقابتی را به عنوان تضمین‌کننده آزادی اقتصادی در مرحله تفسیر و اجرا با ابهامات جدی مواجه نموده است.همچنین، مالکیت به عنوان یکی از اصول کلاسیک حقوق اقتصادی عمومی و رابطه حمایتی آن با تضمینات آزادی اقتصادی، در نظام حقوق عمومی ایران مغفول مانده و امکان سلب مالکیت به منظور حفظ منافع عمومی بدون پرداخت غرامت در قانون اساسی نیز، تضمینات آزادی اقتصادی را با چالش اساسی روبه رو کرده است.پژوهش حاضر با رویکرد فوق‌الذکر به ارائه راهکار لازم در خصوص کاستی‌های فوق خواهد پرداخت.

Today, the development of countries is measured by the index of economic freedom. This paper uses a descriptive-analytical method to analyze the guarantees of economic freedom in the Iranian public law system through focusing on article 44 of the Constitution,the enforcing general policies of article 44 of the constitution and the laws of the First to Sixth Development Palns. The research results show that the regulations related to economic freedom suffer from numerous shortcomings, such as efficiency and proportionality in the rule of law. In addition, misunderstandings and misconceptions about the concept of privatization have adversely affected the competition policies, as a potential guarantee of the economic freedom, and left them to open interpretation. Also, coupled with the possibility of expropriation in order to maintain the public interests without compensation in the Constitution, ownership, as one of the classical principles of public economic rights and its supportive connection with the guarantees of the economic freedom, is being neglected in Iran's public law system. The present study will provide viable solutions to address the mentioned shortcomings


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.