چکیده:
بحران ریزگردها را میتوان به مثابه تهدیدی برای امنیت زیست محیطی و ملی تلقی نمود. به گمان بسیاری از محققان در نظام بین الملل کنونی، امنیت چهره سنتی و نظامی خود را از دست داده و بعدی غیرنظامی نیز یافته است. از آنجایی که گفتمانهایی نظیر قدرت، منافع و اهداف، دولت و جنگ دگرگون شده، بنابراین مفهوم امنیت نیز دچار تحول شده است. امنیت در این حالت یک مقوله فراگیر است که خودش را به صورت یک ساختار شامل مجموعه ای از فرصتها و تهدیدات مطرح مینماید. در این میان بحران های زیست محیطی ازجمله مسائل نوظهوری است که به یکی ازموضوعات عمده در امنیت بین الملل مبدل شده و جایگاه آن را از سیاست پست به سیاست عالی تغییر داده است . این بحرانها زمانی که با سایر چالش های سیاسی، نظامی و رقابت های کشورها در تامین اهداف ملی خود گره میخورند به موضوعی در سیاست بین الملل تبدیل میشوند. بنابراین مخاطرات زیست محیطی را نیز باید به محیط امنیتی کشورها اضافه نمود. این مخاطرات جمع وسیعی از جوامع را در بر میگیرد و درجه شمولیت آن بالاست، لذا طیف وسیعی از اقدامات را طلب میکند. اثرات چنین تغییراتی، تهدیدات کوتاه مدت و بلندمدتی را برای امنیت انسانی به وجود میآورد عده ای معتقدند از آنجایی که عواملی چون گسترش بیابانها و نوسانات شدید اقلیمی و حوادث جوی (نظیر سیل، خشکسالی و گردوغبار) زندگی انسانها و دیگر موجودات کره زمین را تهدید میکنند باید آنها را به چشم یک تهدید امنیتی فوری نگریست. روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانهای میباشد که به واکاوی و تحلیل مسایل حقوقی دولتها در زمینه ریزگردها میپردازد. به طور کلی میتوان گفت فرایندهایی که سبب بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی و یا تغییر اقلیم میشوند اساسا با فرایندهای گسترده تر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که خود بخشی از اقتصاد درهم تنیده سیاسی است پیوند دارد. لذا فرایندهای جهانی شدن، وابستگی متقابل در عرصه اقتصاد و سایر حیطه های زندگی بشر به نحو فزاینده ای به موضوعات زیست محیطی بعد منطقه ای و جهانی بخشیده است.
خلاصه ماشینی:
به هر روي، يکي از دغدغه هاي مهم و اساسي قرن حاضر، بروز و گسترش آلودگيهـاي مخـرب و فرامرزي و تخريب قابل توجه محيط زيست جهاني است که هـم چـون ميراثـي گـران بهاسـت ، در حدي که علاوه بر اسناد مختلف درباره شناسايي و حتي مسئوليت بين المللي کشورها در موارد نقض تعهدات زيست محيطي در برابر ورود زيان و انواع آلودگيها بر کشـورهاي مجـاور مسـئله ي محـيط زيست بين المللي به درجه اي از توجه رسيده است که در چارچوب اصل پيشگيري حتـي بـا ضـمانت اجراي کيفري، حمايت شده است .
در اين اختلاف ، در پي ايجاد پـروژه سـد بـر روي رودخانـه دانـوب و هـم چنـين اعمـال پـروژه «واريانت c» به صورت يک جانبه از سوي اسلواکي که به دنبال کناره گيري از ادامه ي پروژه از سـوي مجارستان به دلايل زيست محيطي و تعويض نظام سياسي اين کشـور از کشـوري کمونيسـتي بـه کشوري هم سو با غرب که پيش از اين هم گرايي بسيار زيـادي در روابـط بـين المللـي خصوصـا بـا کشورهاي کمونيستي داشت ، کشور اسلواکي که به شدت به دنبال توسعه ي اقتصادي خويش برآمـده بود، با اصرار بر به نتيجه رسانيدن پروژه ، سبب تخريب تالاب هاي منطقه ، آلودگي منابع آب و خشک شدن مراتع و جنگل ها گشت و در اين راه پس از بروز اختلافات زياد و تبديل شدن اين موضوع بـه موضوعي ملي - ميهني براي دو کشور، اختلاف به ديوان بين المللي دادگسـتري بـراي صـدور رأي ارسال شد.