چکیده:
عفو نیز از دوران بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم میشدند در مواردی و
با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. قانون جدید مجازات مصوب ١٣٩٢ به عفو عمومی نیز در کنار عفو از
نوع اول توجه کرده و در ماده ٩٧ خود مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم
موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت،
اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد». برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی
بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران
خسارت زیاندیده ندارد در واقع عفو یکی از امتیازات است که برای مجرمان و متهمام در نظام کیفری در
نظر گرفته شده است همچنبن یکی از ویژگیهای آن عام الشمول بودن آن از حیث افراد و موضوع است
اکنون در قانون مجازات اسلامی یک رویکرد تعادل در این باره در پیش گرفته است. در نهایت خواهیم
گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام رهبری است؛ لیکن با
تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می نماید و
اگر اعمال عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بدانیم این اختیار که اصالتا متعلق به ولی امر
میباشد، از جانب ایشان به قوه مقننه تفویض شده است.
خلاصه ماشینی:
«صرف نظر از اينکه حکومت ها از زمان هاي گذشته گاه به لحاظ ملاحظات خاصي تعقيب يا مجازات مجرمين را متوقف ميکردند عموما پس از تحولات سياسي و بحران هاي اجتماعي يا اتفاقات غيرعادي همچون جنگ و خاتمه بحران و رفع بيم هر گونه بينظمي، رئيس حکومت يا قوه مقننه متهمين را مورد عفو عمومي قرار ميدهند که بدين وسيله حس کينه توزي و انتقام و ميل مرتکبين جرايم مزبور که ممکن است در صدد به دست آوردن فرصت و تکرار عمليات خود باشند، تسکين داده ميشود» (سميعي، ١٣٨٩، (52 عفو عمومي غالبا پس از اغتشاشات و تشنجات سياسي يا در نتيجه پيشامدهاي ناگوار اجتماعي يا در اثر حوادث اتفاقي يا جنگ و خونريزي اعمال ميشود.
عفو عمومي، عفوي است که به طور کلي و به موجب قانون خاص به مرحله اجرا در ميآيد و اين نوع عفو، از طرف قوه مقننه و نسبت به جرايم معين و بدون اين که شخصيت محکومين در نظر گرفته شود، اعمال ميگردد که هدف از آن ؛رعايت مصالح اجتماعي با توجه به فراز و نشيب هاي سياسي جامعه است .
نگرش قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ در قبال عفو عمومي / ٣٣ از آنجا که عفو عمومي، اقدام سياسي و اجتماعي خاصي است که هدف آن ايجاد محيط مساعد و مناسب و اطمينان بخش ميباشد که پس از اغتشاش يا وقوع انقلاب ضرورت پيدا ميکند و جنبه کلي و نوعي دارد و مواردي از جرايم را از شمول مجازات ، به طور کلي معاف ميکند، از جمله صلاحيت هاي قانونگذاري به شمار ميرود.