Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ در قبال عفو عمومی

نویسنده:

(18 صفحه - از 29 تا 46)

عفو نیز از دوران بسیار کهن در کنار مجازات مطرح بوده و افرادی که مرتکب جرم میشدند در مواردی و با شرایطی مورد عفو قرار میگرفتند. قانون جدید مجازات مصوب ١٣٩٢ به عفو عمومی نیز در کنار عفو از نوع اول توجه کرده و در ماده ٩٧ خود مقرر کرده است: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطا میشود، تعقیب و دادرسی را موقوف میکند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات متوقف و آثار محکومیت نیز زایل خواهد شد». برخلاف قانون سابق، قانون مجازات فعلی بیان کرده است که عفو، همه آثار محکومیت را منتفی میکند، ولی تاثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد در واقع عفو یکی از امتیازات است که برای مجرمان و متهمام در نظام کیفری در نظر گرفته شده است همچنبن یکی از ویژگیهای آن عام الشمول بودن آن از حیث افراد و موضوع است اکنون در قانون مجازات اسلامی یک رویکرد تعادل در این باره در پیش گرفته است. در نهایت خواهیم گفت که در حقوق موضوعه ایران، عفو اعم از عمومی و خصوصی در اختیار مقام رهبری است؛ لیکن با تفویض بخشی از اختیارات خود به مجلس شورای اسلامی، صلاحیت خود را بدین گونه اعمال می نماید و اگر اعمال عفو عمومی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی بدانیم این اختیار که اصالتا متعلق به ولی امر میباشد، از جانب ایشان به قوه مقننه تفویض شده است.


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.