چکیده:
یکی از مهمترین اهداف حقوق، تامین عدالت توزیعی است چرا که عدالت در هر بخشی خواسته و هدف
نهایی حقوق است و توزیع بعنوان بخشی مهم که ثروت و درآمد را میان مردم تقسیم می کند قطعا اگر
ناعادلانه صورت پذیرد، اجتماع را با مشکلات جدی مواجه میسازد. از سویی دیگر هدف نهایی رشته
اقتصاد هم تخصیص بهینهی منابع است که راجع به مفهوم و شیوه های آن در صفحات آتی بحث خواهد
شد. آنچه حقوق و اقتصاد را به هم پیوند می زند همین نزدیکی اهدافشان است. حقوق اقتصاد را یاری
میکند تا با اعمال قوانین لازمالاجرا به تخصیص بهینه ی منابع نزدیک شود و اقتصاد با تکنیکها و
متدلوژی بازاری خود پیش بینی هایی میکند که با لحاظ نمودن آنها در قوانین حقوقی، به سوی هرچه
کارآمدتر شدن قوانین حرکت خواهیم کرد. البته اساسا جدایی حقوق و اقتصاد یک جدایی مصنوعی و
حاصل تقسیمبندیهای علوم است و این دو رشته از علم همواره با هم پیوند اساسی و محکمی داشته اند تا جایی که فون هایک جدایی حقوق و اقتصاد را یک تراژدی میداند. صرفنظر از این مباحث که درجای
خود و در هنگام تبیین تحلیل اقتصادی حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مقدمتا باید به این بحث
پرداخت که روشهایی که حقوق می تواند در راه رسیدن به هدف مشترکش با اقتصاد به کاربندد
مختلف اند.
خلاصه ماشینی:
پس از بحث راجع به اصل تعديل قضايي، سؤال اساسي که بايد به آن پاسخ داده شود، اين است که اگر ما پذيرفتيم که بر طبق نظريه تغيير اوضاع و احوال ، دگرگوني به حدي رسيد که قرار داد ميبايست تعديل شود و نه قانون و نه طرفين چگونگي تعديل را پيش بيني نکرده باشند و با فرض اين که هم از جهت تحليل اقتصادي و هم از طريق استدلالهاي حقوقي، رأي به تعديل قضايي دهيم ، اين تعديل چطور بايد صورت بگيرد و آيا قاضي آزادي کامل دارد تا برطبق مصلحت يا نظر کارشناسي يا متعارف حکم به تعديل دهد؟ قطعا اعطاي اختيار بيحد و حصر و بدون قيد به قاضي، نه تنها طرفين را به قراردادهايشان بياعتماد ميسازد و هميشه بيم دخالت اراده ي سوم در قرارداد را به وجود ميآورد، بلکه از لحاظ تحليل اقتصادي هم امري مطلوب به نظر نمي رسد چرا که اعطاي اين اختيار بايد در نهايت به ايفاي کار آمد بينجامد نه آن که قاضي بر طبق ميل خود و چه بسا بدون در نظر گرفتن ملاک کارآيي و اراده ي اوليه ي طرفين ، بخواهد به تعديل قرارداد بپردازد.