چکیده:
امروزه معاملات تجاری و اقتصادی در جهان در حال گسترش است به تبع استفاده از اسناد تجاری هم
گسترش یافته، شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود پس از تودیع
کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و
تحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران
است بنابراین پس از مطالعه منابع موجود در کتابخانه ها و قوانین مصوب دراین زمینه و رویه عملی تجاری
دراین خصوص می توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره از انبارهای عمومی
سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده در
قانون مدنی است. تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن
متبادر می سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده ١٠ قانون مدنی می گنجد.
خلاصه ماشینی:
در خصوص کالاهاي تجاري که طي رويه هاي گمرکي به مرزهاي کشور (وارد، خارج و يا عبور) ميگردد سازمان بنادر ودريانوردي و گمرک ايران در برخي موارد نيز که اين سازمان ها وظايف خدمات انبارداري خود را حسب قانون امور گمرکي و در اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي، با عقد قرارداد لازم به شرکت هاي ديگر واجد شرايط واگذار نموده اند قبوض انبار در فرمت هاي خاص آنها صادر مي گردد و اگر چه از لحاظ شکلي و بعضأ محتوايي داراي فرم استاندارد و يکنواختي نبوده ليکن در کليه موارد مشخصات عمومي ذيل ميبايست در آنها لحاظ گردد: ــ شماره انبار ــ شماره کارنه تير ــ شماره ترانزيت داخلي ــ شرکت حمل کننده کالا ــ شماره بارنامه ــ مرز ورودي ــ تاريخ ورود به مرز ــ نماينده شرکت ــ شماره تالي ٢٣٠ > ــ شماره قبض انبار ــ نام صاحب کالا ــ شماره کاميون ــ علامت کالا ــ نوع کالا ــ نوع بسته ــ تعداد ــ وزن کالا باظرف ــ تاريخ تحويل کالا به انبار ــ نام انباردار و امضا آن ــ تعيين تعداد نسخ قبض انبار و تخصيص هر کدام از آنها قبض انباربراي کالاهاي گمرکي پس از ورود کالا به انبار و صورت برداري و کنترل و تطبيق کالا با اسناد حمل و تحويل و بالاخره صدور برگ بارشماري (تالي) و تنظيم و تکميل صورت مجلس اضافه يا کسر تخليه (ماده ٢٨ قانون امور گمرکي) صادر ميگردد.