چکیده:
تعیّن مفهوم عدالت اداری مستقل از ذهن ادراک کنندگان رخ نمیدهد، فلذا این عینیت محصول شناختی است که موضوع شناسا (ابژه) در همراهی با فاعل شناسا (سوبژه) آن را ممکن میسازد و در بافتی قراردادگرا مورد مطالعه قرار میگیرد. بررسی نظریهای پیرامون عدالت اداری در بافتی قراردادگرا، مطابق روششناسی نهادگرا-مانند نظریه عدالت جان راولز- مستلزم بررسی سه مولفه مصلحت عمومی، حق و نیاز به عنوان ابعاد عدالت اداری در نظام حقوق اداری است. مصلحت عمومی مفهومی دو وجهی است؛ وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصمیمات نوعی دولت و مراجع عمومی است که غالبا از طریق مقرراتگذاری و وضع آئیننامه صورت میپذیرد؛ وجه دوم، نظارت قضایی بر اینگونه اعمال است. در واقع نظارت دادگاههای اداری بر مصلحت دولت است. از اینرو، جدال میان منافع فردی و مصلحت عمومی در این بعد عدالت اداری برجستهتر است. مفهوم عدالت اداری در باب حق نیز در دو وجه ماهوی و شکلی تعیّن می-یابد. آئینهای اداری و دادرسی، ابزارهایی جهت تضمین حق محسوب میشوند که ناظر بر وجه شکلی حق هستند. اخذ تصمیمات موردی و همچنین رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به اقدامات و تصمیمات مراجع و مقامات عمومی از صور ماهوی حق هستند. سومین بعد عدالت اداری نیاز است که در اندام حق–ادعا و انتظارات مشروع در نظام حقوقی ظاهر میشود و همواره بعدی توسعهای دریک نظام حقوقی موضوعه دارد و متضمن محتوای حداقلی حقهای طبیعی است. واژگان کلیدی: عدالت اداری، مصلحت عمومی، حق، نیاز، قراردادگرایی
AbstractObjection of the administrative justice conception does not occur independently of the minds of percepts; therefore, this is the objectivity of a cognitive product which enables the object of the identifier to be in conjunction with its subject and is studied in the contractual context. A review of the administrative justice theory in the contractual context, based on institutionalized methodology, is similar to John Rawls, theory of justice, requires the consideration of three components of public interest, right and need as the aspects of administrative justice in the administrative law system. The public interest is a two-dimensional concept; the first aspect concerns the actions and decisions of a kind of government and public authority which often made through the regulation and statute of law. The second one is judicial review on such acts which are the supervisions of administrative courts on the interest of government and individual benefits. Therefore, the conflict between individual benefits and public interests in this aspect of administrative justice is more prominent. The concept of administrative justice on the right is determined in formal and substance dimensions. Administrative procedure and procedural code are the means of guaranteeing the right to respect the formal right. Obtaining case decisions, as well as investigating public’s claims to the actions and decisions of the authorities, are fundamentally the types of formal right. The third dimension of administrative justice is needed that appears in the right-claim and legitimate expectations in the legal system.
خلاصه ماشینی:
اما پرسش اصلي مقاله اين است که چگونه ممکن است فلسفة سياسي مبناي مشترکي براي هم نشيني مسائل بنيادين در حوزة حقوق اداري باشد؟ به طوري که بيشترين اشکال نهادي مناسب را براي آزادي و برابري شهروندان داشته باشد؟ در اين راستا، چنين باورهـاي متنـازع فيـه ٤ را بـه عنوان باور به تساهل عقيدتي و رد هرگونه نابرابري غيرموجه در يک جا جمع کرده و کوشيده ايم انديشه هاي بنيادين و اصول ضمني اين باورها را درون مفهوم سازگاري از عدالت سـازمان دهـي کنيم .
با وجود اين ، آيا مي توان با طـرح نظريه اي قراردادگرا پيرامون عدالت اداري ، به نيازهاي متقابل شهروندان و دولت در حوزة حقـوق اداري پاسخ داد؟ پاسخ بسيار دشوار به نظر مي رسد و پيش درآمد آن بررسي مفهوم عدالت اداري نه بـه عنـوان مفهومي متافيزيک ، بلکه کارکردي عيني و برگرفته از سياست عملي و ايده هـاي شـهود- بنيـان است که در مسيرهاي مختلف موجـود در سـاختار اداري بـه منظـور برقـراري همـاهنگي ميـان نهادهاي سياسي - اداري و شهروندان عينيت مي يابد.
Creyke, Robin& McMillan, John, Administrative justice Australia: the core and fringe, Australian institution of administrative law, Canberra, AIAL, 2002, p.
بعد ديگر مفهوم عدالت اداري ، منفعت عمومي است که دو وجهي است : وجه نخست آن ناظر بر اعمال و تصميمات نوعي دولت و مراجع عمومي است که غالبا از طريق مقررات گذاري و وضع آيين نامه صورت مي پذيرد و وجه دوم که نظارت قضايي بر اين گونه اعمـال اسـت ، در واقـع ايـن دادگاه هاي اداري اند که بر مصلحت انديشي دولت نظارت مي کنند.