چکیده:
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی، مشروعیت جهت، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات به حساب می آید. در خصوص شرط تاثیر آن در ماده ۲۱۷ ق.م. آمده است که برای تاثیر جهت نامشروع (یعنی بطلان قرارداد)، باید تصریح نسبت به آن صورت پذیرد. بنابراین در صورت علم یکی از طرفین به جهت نامشروع طرف مقابل، قرارداد صحیح می باشد. این در حالی است که این مسئله در بین فقهای امامیه اختلافی است؛ به نحوی که برخی آن را جایز و برخی باطل می دانند. در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع ماده فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمی تواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تاثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) می باشد. لذا توجه به این امر در اصلاحات آتی قانون مدنی به قانون گذار محترم پیشنهاد می شود.
A ccording to Article 190 of the Civil Law, the legitimacy of the order is one of the essential conditions for the accuracy of the transactions. Concerning the condition of its effect in Article 217 of Civil Law it is stated that in order to influence the illegitimate direction (that is the nullity of the contract), which must be specified. Therefore, in the case of knowledge of one of the parties to the contrary which is illegal to the side, the contract is correct. This is while there is a discrepancy between the jurisprudents of Imamiyah, in a way which some who consider it permissible and some void. In the present research, after explaining the meaning of illegitimate direction, and quoting legal interpretation on the issue, jurisprudential principles on the issue, such as specific narrations, and prohibited contributions to sin, with considering the intention of lawgiver to eliminate the corruption of matter has been investigated and finally, the nullity of the contract is accepted if it is one-sided for illegal direction and knowledge of the other party and principles such as the principle of validity cannot prevent the void arbiter progress and it was concluded that the criterion for influencing the illegitimate direction, is identification or positivity ( and not specification of that) Therefore, it is suggested to the respectable legislator in future amendments (reforms) of the civil law.
خلاصه ماشینی:
در پژوهش حاضر بعد از تبیین معنای جهت نامشروع و نقل تفاسیر حقوقی ناظر بر بحث، مبانی فقهی ناظر بر مسئله از قبیل روایات خاصه و حرمت اعانه بر اثم، با در نظر گرفتن غرض شارع مبنی بر قلع مادۀ فساد، مورد واکاوی واقع شده و در نهایت، بطلان قرارداد در صورت یک طرفی بودن جهت نامشروع و علم طرف مقابل به آن مورد پذیرش واقع شده است و اصولی چون اصل صحت نمیتواند مانع از جریان حکم بطلان شود و این نتیجه حاصل شد که ملاک برای تأثیر جهت نامشروع، احراز یا اثبات آن (و نه تصریح به آن) میباشد.
دیدگاه مقاصدالشریعهای در این بحث یا به عبارتی دیگر توجه به فلسفۀ بطلان قراردادهای با جهت نامشروع، هر ذهن متأملی را به این مطلب رهنمون میشود که چگونه میشود غرض شارع از باطل دانستن چنین قراردادهایی قلع مادۀ فساد باشد و در عین حال فقط در موارد تصریح به آن، حکم را بر آن بار کند، در حالی که این ( تصریح به جهت نامشروع) یکی از طرق احراز جهت نامشروع است و چهبسا که یکی از طرفین، علم به انگیزۀ نامشروع طرف مقابل داشته باشد و با وجود این، اقدام به معامله کند.