چکیده:
سرمایه گذاری خارجی یکی از گسترده ترین و پرمناقشه ترین مباحث حقوق می باشد، بسیاری از مبانی حقوقی سرمایه گذاری خارجی دچار تغییرات اساسی شده است به طوری که سرمایه گذاری خارجی بالاخص برای کشور ما ایران یک ضرورت بین المللی محسوب میشود و حتی کشورهایی که با انباشت سرمایه مواجه هستند و از لحاظ علم و صنعت و تکنولوژی از ثروت بالایی برخوردار هستند درصدد آن به خارج از مرزهای خویش برآمده اند امروزه دلایل مختلف و بیشماری به جذب سرمایه خارجی احساس می شود و در مقابل نمی توان موانع و محدودیت هایی ایجاد نمود که از آن جهت مهیا نمودن بستر سرمایه گذاری خارجی استفاده نمود به عبارت دیگر اگر کشوری که دارای مناطق آزاد تجاری است و از اهمیت جغرافیایی و منطقه ای ویژه ای نیز برخوردار می باشد درصدد ایجاد مانع و محدودیت های خواسته یا ناخواسته برآید و صرفاً نظام حقوقی ملی را ملاک قرار دهد از این سفره و خان مهیا شده بی نصیب خواهد ماند، منظور از موانع جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، واضح است که اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرض هایی می باشد و تا زمانی این زمینه های لازم فراهم نگردد، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد، شاخص عضویت ایران اسلامی در سازمان تجارت جهانی از عوامل ترغیب و مثبت است
خلاصه ماشینی:
بنـابراين چنـان چـه ملاحظه مي گردد مهمترين مساله در جذب سـرمايه گـذاري خارجيـان در منـاطق آزاد عامل قانون و تضمينات حقوقي است که در کنار عوامل اقتصادي سـبب ايجـاد سـرمايه مي شود به عنوان مثال دو قانون حمايت و تشويق سرمايه گذاري خارجي در مـاده دوم در بند «ج » هرگونه اعطاي امتياز توسط دولت بـه سـرمايه گـذاران خـارجي را ممنـوع ساخته است که مي تواند خلاء قانوني محسوب شود و يا در فصل ششم از ايـن قـانون در موردحل و فصل اختلافات در مـاده ١٩ آمـده اسـت کـه «اخـتلالات بـين دولـت و سرمايه گذاران خارجي درخصوص سرمايه گذاري موضـوع ايـن قـانون چنـان چـه از طريق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قـرار مـي گيـرد مگر اين که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولـت متبـوع سـرمايه گـذار خارجي در مورد شيوه ديگـري از حـل و فصـل اختلافـات توافـق شـده باشـد» چنـان ملاحظه مي شود اين امر نيز مي تواند يکي از ديگر خلاءهاي قانوني باشد سرمايه گذار خارجي را دچار تزلزل مي نمايد که چگونه به قضاوت دسـتگاه هـاي قضـاوتي داخـل کشور اعتماد نمايد و لذا دولت بايستي براساس استانداردهاي جهاني قوانين و مقـررات حمايتي و خلاءهاي قانوني را براي اطمينان بخشي به سرمايه گذاران خارجي پر نمايـد چرا که در سال هاي اخير قوانين بسيار زيادي وجود دارد که حاکي از عـدم موافقـت و کمبود سرمايه گذاران خارجي بوده است و علاوه بر خلاءهاي قانوني که مثال زده شـد مي توان از افزايش ماليات و عدم تخفيف مالياتي نـام بـرد کـه خـود از موانـع حقـوقي جذب سرمايه گذاران خارجي در مناطق آزاد محسوب مي شود.