چکیده:
نقض حقوق اجتماعی و مختل کردن نظم اجتماعی باعث میشود که جامعه واکنش خود را نسبت به شخص منحرف نمایان سازد. این واکنش از دیر باز و در اغلب نظامهای کیفری به صورت اعمال کیفر بوده است. همانطور که میدانیم در اجرای کیفرها هدف خاصی دنبال میگردد و آن تربیت و اصلاح مجرمین و باز اجتماعی شدن آنان است و بر اساس تجربه ثابت شده است که نظام عدالت کیفری به تنهایی نمیتواند این هدف را محقق نماید. درنتیجه سیاستگذاران کیفری برای تحقق این هدف، طیفی از ابزارهای سیاست جنایی (از تخفیف تا حذف یا اعمال متناوب کیفر و یک اقدام غیر کیفری در قبال پدیده مجرمانه) را تحت عنوان کیفر زدایی به رسمیت شناختهاند. اگر تاکنون نظریهها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند، اینک نیازمند نظریهها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر، ملایم نمودن کیفرها و توزیع آن میان نظامهای حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازاتها تحصیل گردد. در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخهای کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازاتها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود.
Violating social rights and disrupting social order will make
the community more responsive to a distracting person. This
reaction has long been the practice of punishment in most
criminal systems. As we know, pursuit of a specific purpose in
the execution of punishments is that of educating and reforming
offenders and their socialization, and it has been proved on the
basis of experience that the justice system Criminalization alone
can not achieve this goal. As a result, criminal policymakers
have recognized the range of criminal policy tools (from
discounts to elimination or repeated punitive actions and
criminal non-criminal actions) to enforce this goal, as denials. If
so far the theories and foundations of criminal law have been
attempting to justify criminal, criminal and retaliatory
interventions, we now need some other theories and foundations
to justify non-custodial intervention because the current
evolution of criminal law is towards the elimination of
criminality, mild The punishment and distribution of punishment
among legal systems is aimed at protecting the basic rights and
freedoms of citizens on the one hand and on the other hand, the
ultimate goal of punishment is to be trained. In this article, it has
been tried to provide justification for the necessity of extending
this process by referring to the grounds for punishment,
including the philosophical, criminological, and economic
foundations.
خلاصه ماشینی:
اگر تاکنون نظریه ها و مبانی حقوق کیفری در تلاش برای توجیه مداخله کیفری ، جرم انگاری و کیفرگذاری بوده اند ، اینک نیازمند نظریه ها و مبانی دیگری جهت توجیه عدم مداخله کیفری هستیم چرا که در حال حاضر سیر تکامل حقوق جزا به سمت حذف کیفر ، ملايم نمودن كيفرها و توزیع آن میان نظام های حقوقی متمایل است تا بدینوسیله از یک سو حقوق و آزادی های اساسی شهروندان مورد حمایت قرارگرفته و از سوی دیگر هدف غایی مجازات ها تحصیل گردد.
در این مقاله سعی شده است تا با اشاره به مبانی کیفرزدایی از جمله مبانی فلسفی ، جرم شناختی و مبانی اقتصادی توجیهاتی مبنی بر لزوم گسترش این فرایند ارائه گردد و بر این موضوع تاکید شود که پاسخ های کیفری لزوما بهترین شیوه پاسخگویی به جرایم نیست و برای رسیدن به آرمان اصلی در مجازات ها که اصلاح و بازپروری مجرمین میباشد میتوان از نهادهای جایگزین کیفر و فرایندهای کیفرزدایانه استفاده نمود.
در حالیکه الزام قانونی از راه زور رفتار را بر فرد تحمیل میکند و جنین رفتاری هیچ گاه نمیتواند دارای کیفیت اخلاقی باشد (تیندر، گلن ، 1374،ص138) اگر بخواهیم با جرم انگاری ، الزام کیفری و کیفرگذاری انسان را به سوی ارزش های اخلاقی فرا بخوانیم ، موجب سلب حق انتخاب و نفی شان اخلاقی او شده ایم و قدرت خود الزامی و خود انگیختگی وی را نسبت به پایبندی به ارزش های اخلاقی مکدر ساخته و در نهایت فاعلیت اخلاقی او را نفی کرده ایم و این امر آشکارا ناسازگار با کرامت انسانی است و نمیتوان به بهانه حمایت از اخلاق و قواعد آن به طور کلی آزادی را که برترین ارزش تلقی میشود،به میزانی محدود کرد که محدوده آن تابع تفسیری شود که از مفاهیم کلی اخلاق به دست میدهیم.