چکیده:
کوچاندن اجباری افراد از موطن خود در نظام بینالمللی از جمله رفتارهایی است که حقوق بشر را نقض میکند و در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی محکوم شده و از موارد جنایت بر علیه بشریت محسوب میشود. ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی جرایم علیه بشریت را بعنوان اعمال خاصی تعریف میکند که بعنوان جزیی از یک حمله سیستماتیک یا گسترده نسبت به یک جمعیت غیرنظامی با علم به آن حمله ارتکاب یافته باشد. بنابراین، ایجاد مسیولیت کیفری در قبال ارتکاب یک جرم علیه بشریت، نیاز به اثبات ارتکاب قتل عمد، نابودسازی، به بردگی گرفتن، اخراج یا کوچ اجباری، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای اجباری دارد. این اعمال باید بعنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی، به وسیله یک مرتکب با علم به وجود آن حمله و متعاقب یک سیاست دولتی یا اغماض دولت ارتکاب یافته باشند. در این مقاله سعی شده است که سیاست کیفری مقنن بینالمللی درخصوص کوچ اجباری مورد بررسی قرار گرفته و جوانب مربوط به آن مشخص شود. سپس به بررسی سیاست کیفری بینالمللی در قبال کوچ اجباری پرداخته شده و سیاست کیفری اعمالی در سطح بینالمللی، در رابطه با موارد مهمی که در آن کوچ تحمیلی صورت پذیرفته است، از قبیل کوچ اجباری مردم فلسطین توسط رژیم اسراییل، مورد تحلیل و ارزیابی چندجانبه قرار میگیرد.
Forced displacement of people from their homeland in the international system is one of the behaviors that violates human rights and is condemned and considered as a crime against humanity in the UN Universal Declaration of Human Rights, in the International Covenant on Civil Rights and in the Statute of the International Criminal Court. Article 7 of the Statute of the International Criminal Court defines “the crimes against humanity” as certain acts committed as part of a systematic or widespread attack on a civilian population knowingly”. Thus, the creation of criminal liability for a crime against humanity requires proof of premeditated murder, destruction, enslavement, forced displacement, rape, sexual slavery, and forced prostitution. These acts must be committed as part of a widespread or systematic attack on any civilian population by a perpetrator knowingly carrying out the attack and following a government policy or government connivance. This article tries to examine the criminal policy of international legislator on forced migration and its aspects. The international criminal policy on forced migration is then examined, and the criminal policy applied at the international level is analyzed and evaluated in many ways in relation to the important cases in which the forced migration has taken place, such as the forced displacement of the Palestinian people by the Israeli regime.
خلاصه ماشینی:
سياست کيفري بين الملل درخصوص کوچ اجباري مريم اسفندياري مهني ،١ عليرضا سايباني 2 چکيده کوچاندن اجباري افراد از موطن خود در نظام بين المللي از جمله رفتارهايي است که حقوق بشر را نقض ميکند و در اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ميثاق بين المللي حقوق مدني و در اساسنامه ديوان کيفري بين المللي محکوم شده و از موارد جنايت بر عليه بشريت محسوب ميشود.
esfandiyari٦٨٦٨ ٢ عضو هيات علمي گروه حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس مقدمه با نگاهي به اتفاقات قرن اخير و آواره شدن بسياري از مردم از جمله مردم فلسطين و مردم خاورميانه که بسياري از آنها مجبور به ترک موطن خويش توسط عده اي ظالم و نژادپرست شده اند، نياز به يک سياست کيفري قاطع بين المللي که بدون توجه به قدرت و ثروت و سياست به احقاق حق بپردازد، بيش از پيش در دنيا احساس مي شود.
باتوجه به مطالب ارائه شده ، مشخص مي شود، که سياست حقوقي و قانوني مدون سازمان ملل متحد، اعلاميه حقوق بشر اين سازمان ، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ديوان بين المللي کيفري ، در عرصه بين المللي حداقل در روي کاغذ با کوچ اجباري چه در شرايط جنگي و چه در شرايط صلح مخالف بوده و در همه آنها برمبناي حقوق بشر و آزادي هاي ملزوم يک جامعه بشري اقدام براي کوچ اجباري افراد توسط حکومت ها، محکوم شده است .
١ ديوان معتقد است که ساخت ديوار موجب تغيير در ترکيب جمعيتي سرزمين هاي اشغالي شده و باعث کوچ اجباري فلسطينيان خواهد شد و اين امر حق تعيين سرنوشت ملت فلسطين را نقض مي کند و برخلاف تعهدات بين المللي ، اسرائيل بعنوان يک قدرت اشغالگر است ٢(همان ، ٧٣-٧٢).