چکیده:
یکی از عناصری که در بحث تعارض، فتاوای فقهای متأخر از آن متأثر بوده، حمل روایات بر تقیه است. این شیوه را به کرّات میتوان در آثار شیخ طوسی مشاهده کرد. بهکارگیری این طریق، هنگام علاج اخبار متعارض، از خصوصیات بارز وی محسوب شده که در دوران ماقبل ایشان، بیسابقه بوده است و دو کتاب «تهذیب الأحکام» و «الإستبصار فیما اختلف من الأخبار» نمونههای معینی بر این ادعا هستند. پژوهش پیشرو با واکاوی عملکرد شیخ طوسی در حمل روایات بر تقیه، با محوریت قرار دادن ترتیب مرجحات مذکور در مقبولۀ عمربن حنظله که با تقدم اعدلیت راوی، شهرت روایت، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنین مداقه در سه مورد از نظریات وی بهعنوان ذکر نمونه، صحت استدلال ایشان در حمل روایات بر تقیه را دچار خدشه میکند و وجهی بر آنها ملاحظه نمیکند.
One of the factors influencing the decrees of the contemporary jurists is to convey the narrations based on dissimulation (taqiyyah). This method can often be seen in the works of Sheikh Tousi. Using this method to remove the contradictory narrations was among his significant characteristics which did not have any precedence before his time and the two books namely Al-Tahdhib and Al-Istibsar fima ikhtalafa mina-l-akhbar are the certain examples of this claim. The present study, analyzing the method of Sheikh i.e. to convey the narrations based on dissimulation and focusing on the sequence of the mentioned preferences in the Maqbulah of Umar Ibn Hanzalah based on the priority of the justice of narrator, the popularity of narration, its agreement with the Book, and disagreement with the Sunnis ('Ammah) and scrutinizing three cases of his viewpoints as examples invalidates the Sheikh’s reasoning for conveying the narrations based on dissimulation and does not see any excuse for that.
خلاصه ماشینی:
پژوهش پيش رو بـا واکـاوي عملکـرد شـيخ طوسـي در حمـل روايات بر تقيه ، با محوريت قرار دادن ترتيب مرجحات مذکور در مقبولۀ عمـربن حنظلـه کـه بـا تقـدم اعـدليت راوي، شهرت روايت ، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح است و همچنين مداقه در سه مورد از نظريات وي بـه عنـوان ذکر نمونه ، صحت استدلال ايشان در حمل روايات بر تقيه را دچار خدشه ميکند و وجهي بر آنها ملاحظه نمي کند.
با نظر به سير تاريخي اين بحث در آثار فقهـا، رويکردهـاي موجـود را در سـه ديـدگاه مي توان بيان کرد: ديدگاه اول : شـيخ مـفيد، ســيد مرتضـي و محقـق حــلي بــا انکـار يـا محدود کـردن دامـنۀ حجيت اخبار آحاد، ادلۀ متني مرجحيت مخالفت با عامه را وافـي بـه مقصود نيافته اند (عليزاده نوري و نويسندگان ، ١٣٩٣:٧٩)؛ ديدگاه دوم : مخالفت بـا عامـه را با عنوان تمييز حجت از لاحجت مطرح ميکند و مرجحيتي بر آن قائل نيسـت (خراسـاني، بي تا، ج ١: ٤٤٥)؛ ديدگاه سوم : نظر مرحوم محمد باقر صدر که عمل بـه اخبـار علاجيـه را به نـوعي جـمع عرفي ـ و نه ترجيح ـ تفسير کرده و از بــاب تــقدم نــص بــر ظــاهر، اخبار مخالف بـا عـامه را بر معارضشان مقدم داشته است (صدر، ١٤١٧، ج ٧: ٤١٥).
در ادامۀ ترتيب مرجحات مقبوله ، موافقت با قرآن به عنوان سومين مرجح ، مقـدم بر مخالفت با عامه مطرح شده که با عنايت به آن ، در صورت مخالفت خبري با قرآن ، حمل بر تقيه صحيح نخواهد بود که رعايت اين امر نيز در روايت بـاب «الخمـر يصـيب الثـوب » کتاب الإستبصار ملاحظه نمي شود.