چکیده:
تأثیرات هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس کیفری، با توجه به ماهیت و شکل تأثیرگذاری، بر دو قسم ماهوی و شکلی تصورشدنی خواهد بود و این در حالی است که فرض قانونی، بر «اَماره بودن» تمامی حالتهای صدور معاینه و تحقیق محل، طبق مادۀ 221 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در پژوهش پیشرو با هدف اثبات حالتی که دادرس به «مشاهدۀ مستقیم» موضوع اتهام میپردازد، به اثبات فرضیۀ «دلیل به معنای خاص» بودن آن پرداختهایم و نتیجه گرفتهایم که تأثیر شکلی و ماهوی هر یک از معاینه و تحقیق محل بر علم دادرس، بر خلاف قاعدۀ «طریقت داشتن ادلۀ کیفری»، دارای «موضوعیت» است و در صورت عدم مغایرت با سایر ادله (عرضی بودن)، در «طول» ارادۀ دادرس و مقدم بر سایر دلایل به معنای عام بوده و بر استدلال خود، بند الف مادۀ 302 ق.آ.د.ک. و معاینۀ اجساد را شاهد آورده است. مهمترین آثار «دلیل به معنای خاص» دانستن علم حاصله از مشاهدۀ مستقیم نسبت به «اماره» قرار دادن همۀ موارد صدور معاینه، تقدم دلیل بر اماره و حکم قطعی بودن آن است.
The effects of each local examination and investigation on the knowledge of the criminal prosecutor, with regard to the nature and the shape of influence on two substantial and procedural forms is imaginable. However, the legal assumption is based on the "presumption” of all of the states of issuing the local examination and investigation under the Article 221 of the Islamic Penal Code. This article aims to prove the case when the prosecutor “directly observe” the subject of the accusation to prove the assumption of the “reason in its specific sense”. It has been concluded that the effect of each procedural and substantial local examination and investigation on the knowledge of the prosecutor is relevant in spite of the rule “having a way to criminal reasons”. In the case when it is against the other reasons (being horizontal) it is in the "length" of the will of the judge and precedes the other reasons in their general sense and to prove this argument it brings the section A of the Article 302 in the Code of Criminal Procedure and the examination of the dead body as witness. The most important effects of knowing the knowledge gained through direct observation as “a reason in its specific sense” rather than “to presume” all cases of examination are the priority of the reason over presumption and the definitiveness of the verdict.
خلاصه ماشینی:
با توجه به مطالب فوق ، در اين مقاله ، به بررسي مجهولات زير ميپردازيم : شرايط قابليت اثبات مستقيم يا غيرمستقيم دعوا از طريق معاينه و تحقيق محـل چگونـه است ؟ معيار تمييز اماره از دليل به معناي خاص ، چيست ؟ نتايج حاصل از معاينه و تحقيـق محلي، در زمرة امارات است يا دلايل به معناي خاص ؟ اصولا ماهيت ادلۀ مذکور چيسـت ؟ منظور از علم قاضي در قانون مجازات اسلامي ٩٢، علم شخصي است يا حصــولي؟ علــم قاضي در طول ادلۀ ديگر قرار ميگيرد يا رابطـه اي عرضــي بــا ســاير ادلــه دارد؟ نقـش تحقيق و معاينۀ محل ، در اقناع وجدان قاضي، به عنوان يکي از ادلـۀ اثبـات دعـوي چگونـه است ؟ آيا دليل جداگانه اي محسوب ميشود؟ قطعا اينکه ادلۀ مذکور اماره دانسـته شـود يـا دليل به معناي خاص ، واجد آثار عملي فراواني خواهد بود کـه از آن جملـه ، مـيتـوان بـه ارزش اثباتي بيشتر دلايل به معناي خاص نسبت به امارات و تقدم دليل بر اماره اشاره کرد.
رکن اصلي اماره همين عمل اسـتدلال (اسـتنتاج ) يعني استنباط مجهول از معلوم است ؛ «بنابراين دليل به معناي خاص به طور مستقيم و بـدون نيـاز به استنتاج ، ذهن را به واقع رهنمون مي سـازد، لـيکن در امـارات اسـتنتاج نقـش محـوري دارد» (عمرواني، ١٣٨٧: ١٢)؛ و اکنون با توجه به ملاک ارائه شده در فوق ، به سهولت مـي تـوان نقـش ماهيتي معاينه و تحقيق محلي بر علم قاضي را تعيـين کـرد کـه در قسـمت دوم ايـن مقالـه ، بـه بررسي اين ماهيت و نقش آن بر اقناع وجدان قاضي خواهيم پرداخت .