چکیده:
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در ماده 4 این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشاره ی قانون گذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیت هابر مبنای قواعد و عادات مسلمه متداوله ی دین و مذهب متنوع آنان است علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیتهای دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند میتوان آنها را با کمی اغماض، جزئی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر بوده و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد مورد تنفیذ و اجرا قرار میگیرد.
Certain Authorities of Religious Minorities in Iran’s Act and theEffects of Their DecisionsOne the innovations in the new act of family support is observed in article 4 for the authorities of religiousminorities. Concerning the competence of these authorities and their relationships with the judicial courts,legislators deny the competence of the general courts in hearing the minority affairs based on their religiouscommonalities and certain rules and habits. Moreover, given that these authorities are competent to hear thepersonal status and non-litigious affairs of the religious minorities and are legally recognized to do so, they canbe, to some extent, considered as an exceptional part of the judicial judgment institution. As a result, theirdecisions are valid in the courts and are ratified and enforced if they are compatible with the public order andmorality.Keywords: religious minorities, certain authorities, common and certain rules and habits, judicial system,judicial authority
خلاصه ماشینی:
علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیتهای دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند، میتوان آنها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
با توجه به این تغییر و نبود سابقۀ تصریح به وجود مراجعی از این قبیل، بررسی ماهیت مراجع مزبور و جایگاه آنها در سلسله مراتب نظام قضایی ایران خالی از فایده نخواهد بود؛ چراکه صلاحیت و جایگاه مراجع مزبور تعیینکنندۀ حقوق و تکالیف عدهای هرچند قلیل از هموطنان ایرانی است که باید بر اساس اصل سی و چهارم قانون اساسی، همانند سایرین از حق دادخواهی بهطور کامل برخوردار بوده و مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی در مسائلی چون تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه از آزادی برخوردار باشند، مشروط بر اینکه این امر با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالفتی نداشته باشد.
مراجع رسیدگیکنندۀ اقلیتهای دینی که در تبصرۀ مادۀ ۴ قانون حمایت خانواده تحت عنوان «مراجع عالی اقلیتهای دینی» آمده است، اگرچه به امر رسیدگی اشتغال دارند، با توجه به اینکه بهموجب قانون ایجاد نشدهاند و همان طور که پیشتر گفته شد در قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312 و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب 1372حتی اشارهای به این مراجع نشده و تأسیس و تشکیل آنان نیز در هیچ قانون دیگری به رسمیت شناخته نشده است، میتوان گفت مراجع مزبور جزوی از سازمان قضاوتی ایران نبوده و نه بهعنوان مرجعی قضایی محسوب میشوند و نه مرجعی اداری.