چکیده:
سوال اساسی تحقیق پیشرو حرمت یا عدم حرمت تجری است. اگر چه در این مساله، شش قول وجود دارد ولی اختلاف اساسی در حرمت و عدم حرمت تجری است؛ بنابراین همه اقوال به نوعی تحت این دو قول واقع میشوند. در این تحقیق ادله اصلی دو قول آورده و نقادی میشود و در پایان، قول حرمت تجری پذیرفته میشود زیرا تجری تحت عنوان هتک حرمت عملی مولا واقع میشود.
خلاصه ماشینی:
ولى سؤال اين است كه آيا اين عمل موجب عذاب شخص متجرى نيز هست يا نه؟ و به عبارت ديگر: آيا علاوه بر قبح فاعلى، قبح فعلى نيز دارد تا در نتيجه مستحق عقاب و عذاب باشد يا نه؟ اقوال در مسئله مرحوم آقا ضياء ( در اين مسئله شش قول ذكر كرده است: لا إشكال في ان من شئون القطع كونه حجة و قاطعا للعذر مع المصادفة بحيث؛ يوجب استحقاق العقوبة على المخالفة و المثوبة على الموافقة (و انما الكلام) في كونه قاطعا للعذر مطلقا حتى في فرض عدم المصادفة بمحض كونه تجريا على المولى بإتيان ما قطع بأنه حرام و مبغوض مثلا أولا فيه وجوه و أقوال.
جناب شیخ اعظم( در این دلیل خدشه میکنند شق سوم را اختیار میکنند يعنى ملتزم مىشوند به اينكه: شخصى كه قطعش با واقع مصادف درآمده عقاب دارد چون با علم و اراده گناه كرده و همانند ساير عاصيان استحقاق عقوبت دارد و اما شخصى كه قطع او مصادف با واقع درنيامده مستحق عقوبت نيست چون معصيت نكرده تا معاقب باشد شما گفتيد: احتمال ثالث تالى فاسد دارد و آن اينكه اگر گفتيم: «من صادف قطعه الواقع يعاقب لاجل المصادفة و من لم يصادف لم يعاقب لاجل عدم المصادفة» لازمهاش آن است كه عقاب داشتن و نداشتن منوط شود بر مصادفت و عدم مصادفت كه هيچكدام اختيارى نيست و اين با عدالت خداوند سازگار نيست ما مىگوئيم: مسئله داراى سه صورت است: 1ـ اول تا آخر مطلب از اختيار شخص خارج و امرى غير اختيارى است مثل اينكه شخصى را بخوابانند و شراب در دهان او بريزند كه هيچ اراده و اختيارى نيست صددرصد اكراه و اجبار است در اين صورت خداى عادل اين بنده مضطر يا مكره را عقاب كند قبيح است و با عدالت نمىسازد.