چکیده:
نظر مشهور در بین حقوقدانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذیحقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را میتوان به طور جزئی سلب نمود. در مثالهای ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه میباشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمیتواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها میتواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینهدار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلا یا جزئا غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
نظر مشهور در فقه(انصاری، 1391، ج10: 16) و رایج بین حقوقدانان(جعفری لنگرودی، 1368: 216) آن است که مفهوم حق در برابر حکم، سلطۀ من له الحق بر موضوع حق و طرف حق بوده و از همین رو نیز دارای سه عنصر(من له الحق، موضوع حق و من علیه الحق) میباشد.
(عسکری، 1394: 40) با وجود این، به نظر میرسد احکامی مانند ملکیت و نیابت که موضوع این مقالهاند، مستقلاً قابل جعل بوده(حکیم، 1979، ج1: 70) و خداوند پس از جعل، انسان را مسلط بر این امور قرار داده است، ازاینرو اسقاطپذیری حق، بین فقها مشهور است.
مگر نه آنکه علت عمده وضع شروط ضمن عقد، فرار از توقیفی دانستن عقود بین فقهای متقدم است؟(محقق داماد، 1388: 27) پس با وجود ماده 10 میتوان به امکان انعقاد نوعی نمایندگی قائل بود که لازم و تعهدآور باشد که البته این نمایندگی با وکالت مصرح در قانون مدنی متفاوت است.
(کاتوزیان، 1385، ج1: 208) با وجود این در ادامه بحث اذعان میکند که برخی از حقوق مذکور در ماده، جنبه عمومی داشته و از این نظر شبیه به حکم بوده و غیر قابل اسقاط هستند.
با توجه به مطالب گفتهشده به نظر میرسد، واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینهدار مفهوم حکم است و نه حق، از همین رونیز غیرقابل اسقاط میباشد.
نتیجه بحث با توجه به آنچه گفته شد به نظر میرسد واژه حق در ماده 959 قانون مدنی ناظر به حکم اباحه بوده و اسقاط آن به طور کلی یا جزئی ممنوع است.