چکیده:
«مستدل و مستند بودن آرای قضایی» یکی از پذیرفتهشدهترین اصول حقوقی حاکم بر هر مرجع قضایی و شبه قضایی است و میتوان آن را یکی از نتایج اصل برائت و همچنین یکی از پیششرطهای اجرای عدالت در حل و فصل قضایی اختلافها دانست. این قاعده نهتنها همواره جزئی از قوانین آیین دادرسی ایران بوده بلکه اصل 78 متمم قانون اساسی مشروطیت و اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن تاکید کردهاند. از این رو، بدیهی است دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از مراجع قضایی نشاتگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول این قاعده است. در این نوشتار به بررسی پایبندی هیات عمومی دیوان به قاعده فوق میپردازیم و به شیوه توصیفی تحلیلی، مواردی از نقض قاعده فوق در استناد هیات عمومی دیوان به قوانین عادی را مطرح میکنیم و ملاحظه خواهیم کرد که این نقض به سه شکل «نقص در مستندات قانونی و استدلالهای حقوقی»، «عدم استناد به قانون مشخص» و «عدم استناد به مواد مشخص قانونی» است. این بررسی همچنین نشان میدهد دو پیامد عمده نقض این قاعده، «صدور آرای اشتباه و تردیدآمیز» و «تصویب مصوبههایی با محتوای مشابه مصوبههای ابطالشده قبلی» است. از این رو، با در نظر گرفتن اینکه هیات عمومی دیوان، مرجع منحصر به فرد شکایت از مصوبههای دولتی است و تصمیماتش تحت نظارت هیچ مرجع دیگر نیست، بحق میتوان انتظار داشت برای رعایت دقیق این قاعده، بیشتر تلاش کند؛ به ویژه آنکه پیامدهای رای اشتباه این مرجع در ابطال یا عدم ابطال یک مصوبه دولتی ـ برخلاف آرای سایر مراجع قضایی ـ محدود به فرد شاکی نیست و میتواند گروهی فراوان از مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
Reasonableness and legality of judicial decisions" is one of the most accepted legal principles governing judicial and quasi-judicial institutions and it can be assumed a result of presumption of innocence and a precondition of justice in judicial settlement of disputes. This rule has always not only been part of Iran's Acts of procedure, but principle 78 of amendment to the Constitutionalism Constitution and principle 166 of the Islamic Republic of Iran' Constitution also have emphasized on it. Hence, it is obvious that Administrative Justice Court as a judicial institution established by the Islamic Republic of Iran's Constitution is subject to this rule.In this paper, we study the adherence of the General Board of Administrative Justice Court to this rule and discuss, in an analytical way, some cases of violation of the above rule by General Board of Administrative Justice Court in invoking legislative Acts, and it would be seen that this violation is in three forms: "defects in legal documentation and legal arguments", "failure to invoke a specific Act" and "failure to invoke specific articles of Acts". The study also reveals that two major consequences of this violation is "issuing wrong or doubtful decisions" and "adoption of regulations similar to previous revoked regulations". Hence, given that the General Board of Administrative Justice Court is the unique referee for complaint of regulations and its decisions are not supervised by any other institution, it can rightly be expected that it try harder for precise observance of this rule; in particular, given that the consequences of wrong decisions of it, Contrary to decisions of other judicial bodies, in revocation or not revocation of regulations is not confined to the complainant but can affect a large group of people.
خلاصه ماشینی:
این سکوت قانونگذار، قابل انتقاد است؛ زیرا اولاً همان طور که پیشتر اشاره شد قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران همواره به لزوم رعایت این قاعده تصریح کردهاند؛ ثانیاً با توجه به اینکه بهموجب قوانین دیوان، دادخواستهای قابل طرح در هیئت عمومی دیوان از ابتدا تاکنون باید مستدل، و از سال 1384 به بعد باید مستند به مواد قانونی مشخص باشند، انتظار میرفت حداقل در قوانین دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و 1392 به لزوم مستدل و مستندبودن آرای هیئت عمومی دیوان تصریح شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای متعدد به لزوم مستدل و مستندبودن آرای مراجع اداری و شبهقضایی تصریح کرده است؛ برای مثال، دادنامۀ 101 مورخ 28/10/1368 بیان میکند: «اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آراء صادره از طرف مراجع مختلف قضایی و اداری، از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هریک از مواضع مربوط، مؤید آن میباشد.
دادنامۀ 1319 مورخ 28/09/1396 هیأت عمومی دیوان در دادنامهای بدون اینکه به قانونی مشخص استناد کند، بیان کرد: «نظر به اینکه برای نقض آرای محاکم در قوانین مختلف، طریق خاص پیشبینی شده و در مواردی که آراء به علت مغایرت با قانون و شرایط خاص، امکان اجرا ندارد، از طریق مقررات قانونی میتوان نسبت به تجدیدنظر فوقالعاده در آن آراء اقدام کرد، حکم مقرر در بند 3 مصوبۀ مورد شکایت که بهجای تجویز پیگیری موضوع برای نقض آراء از طرق قانونی، طریق عدم اجرای آراء مراجع قضایی را تعیین کرده است، خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است و به استناد بند 1 مادۀ 12 و مادۀ 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.