چکیده:
اصل انتظارات مشروع در سازمان جهانی تجارت به عنوان «شرطِ رقابت برابر» شناخته میشود بدین معنا که دولتها توقع دارند، شرایط رقابتی بین محصولات وارداتی و داخلی از زمان مذاکره تا پس از آن ثابت بماند و دستخوش تغییر نگردد. این اصل به عنوان یکی از اصول تثبیت شده در سازمان، به طور ضمنی در ماده 3 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994و همچنین در بند 3 ماده 17 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به صراحت ذکر شده است بدین نحو که تغییر در شرایط رقابت را به عنوان نقض یک تعهد به نحو تبعیضآمیز قلمداد مینماید. هدف مقاله این است که چگونه هر اقدام مغایر با امتیازات مذاکره شده، میتواند موجب عدم حصول انتظار مشروع شود به شرط آنکه طرف شاکی قادر به پیشبینی اقدام صورت گرفته نباشد. بنابراین اگر انتظار دستیابی به منافعی، منجر به ورود لطمه شود، در این صورت اصل حسن نیت به عنوان ابزاری به همراه انتظارات مشروع میتواند موجبات شکایت بدون نقض را فراهم آورد. به علاوه، این مقاله نشان میدهد که اصل انتظارات مشروع علاوه بر حفاظت از تثبیت تعرفهها، چگونه در پرکردن خلاءها و تضمین فرصتهای رقابتی به نحو موثر عمل مینماید.
Legitimate expectations protect the negotiated tariff concessions from being adversely modified. The principle of legitimate expectations considered as a ‘well-established’ principle specific to WTO is implicitly stated in Article III of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). It is also explicitly codified in paragraph 3 of Article XVII of General Agreement on Trade in Services (GATS) which considers the modification of conditions of competition as a violation of the non-discrimination obligation. The dispute settlement body in the WTO recognizes the legitimate expectations as a “conditions of competition” where foreign markets trust domestic markets based on the negotiated tariff concessions. So, any actions inconsistent with the overall level of negotiated commitments which have not become enforceable and predictable may constitute the violation of legitimate expectations. In conclusion, the principle of good faith is a tool to accommodate under the protection of legitimate expectations that “impaired benefits” could be claimed under a non-violation type complaint. Furthermore, this article demonstrates how the principle of legitimate expectations, in addition to protecting tariff consolidation, works effectively to fill the void and guarantee competitive opportunities.
خلاصه ماشینی:
درسازمان جهانيتجارت که موضـوع ايـن مقالـه اسـت ازديـدگاه هيـأت حـل اخـتلاف ، حمايت ازانتظارات مشروع اعضابه عنوان يکيازاصول تثبيت شده درگات شمرده مـيشـود که ازماده ٢٣گات نشات گرفته وبه مقررات حل وفصل اختلاف مربـوط مـيباشـد -India) .
هيأت حل اختلاف ورکن استيناف درسازمان جهانيتجارت اصل انتظارات مشـروع را به عنوان «شرط رقابت برابر»درجاييميشناسندکه بازارخارجيبراسـاس آن بـه يـک بـازار داخليطبق امتيازات تعرفه ايمذاکره شده اعتمادميکند.
همچنين ديوان به رابطه مستقيميبين اين اصل بااصـل حسـن نيـت اشاره کردوبيان داشت که اصل حسن نيت يک قاعده عرفيدرحقـوق بـين الملـل اسـت کـه توسط ديوان بين الملليدادگستريموردشناساييقرارگرفته وبرايجامعه اروپانيـزالـزام آور ميباشد.
ج -ازآنجاکه اصل انتظارات مشروع به عنوان تجلياصـل حسـن نيـت مـوردتوجـه قـرار گرفته است ،بنابراين طبق ماده ٣١کنوانسيون حقوق معاهدات وين اين اصل بـه کمـک تفسـير 2 موافقتنامه هايسازمان جهانيتجارت ميآيد.
بنددوم به پرونده هاييکه دررکن حل اختلاف سازمان جهانيتجارت درخصوص حمايت ازانتظارات مشروع مطرح شده است .
حمايت از انتظارات مشروع در رکن حل اختلاف سازمان جهاني تجارت هيأت حل اختلاف دردوران سازمان جهانيتجارت ،عملکردهيـأت حـل اخـتلاف گـات ١٩٤٧راادامه دادومفهوم انتظارات مشـروع رابـه عنـوان «شـرط رقابـت برابـر»بـه موافقتنامـه جنبه هايتجاريحقوق مالکيـت فکـري(تـريپس )وموافقتنامـه خريـدهايدولتـيتعمـيم داد.
٨. رابطه اصل حسن نيت با اصل انتظارات مشروع اصل انتظارات مشروع قائم به ذات اصل حسن نيت است زيراکه هيأت حل اخـتلاف چـه دردوران سازمان جهانيوچه ماقبـل آن يعنـيگـات ١٩٤٧،مسـتقيماآن رابـه عنـوان «اصـل تثبيت شـده درگـات »اعمـال کـرده اسـت (٧ Para :١٩٩٨ ,India–Patents, Panel Report).
درواقع به عنوان يکيازاصول سازمان جهانيتجارت ،مزيت انتظارات مشروع بـه طوربرابربرايهريک ازموافقتنامه هاقابل اعمال است .