چکیده:
«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 دربارۀ مسئولیت محیطزیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارتهای محیطزیستی» را برای پاسخ به فجایع زیستمحیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (بهعنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان میتواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش الف بند 4 مادۀ 8 «رهنمود» بیان شده (دفاع رعایتِ مجوز دولتی)، بهعمل آورد و دولتهای عضو مختارند که دفاع متصدی یا عامل زیان را بپذیرند یا رد کنند؛ این دفاعِ اختیاری (به لحاظ اختیار دولتها در پذیرش یا رد)، استثنا بر نظام مسئولیت مدنی محضِ «رهنمود» است. آوردن «دفاع رعایتِ مجوز» در پیشنویسِ «رهنمود» و نحوۀ استناد به آن و نوع اثر این دفاع تا گنجاندن نهایی آن در «رهنمود» روندی پرفراز و نشیب داشت و بهعلت تأثیر منفی آن بر «مسئولیت مدنی محض زیستمحیطی اروپا» و تضعیف این نظام مسئولیت، انتقادهایی را بههمراه داشت که به تحلیل آن موارد میپردازیم.
On April 21, 2004, the European Parliament passed "Directive 2004/35/CE of the European Parliament and the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental" to respond to environmental disasters with widespread damage; Directive have identified two types of strict liability(as originally) and liability based on fault(exceptionally); the operator can be against the strict liability, the defense in Section A 4 Article 8 provides Directive(permit defence), and it has the authority of the member states to accept the operator's defence(Optional defense). This defense is the exception to the strict liability; the inclusion of the permit defence in the Directive and the form of citation and that's effect has changed to its final insertion in the Directive several times and the critique of its impact on European environmental strict liability that has weakened this system of liability, which we are analyzing.
خلاصه ماشینی:
اين مجوز، تعيين سطحي از آلودگي را کـه ممکـن است در آن خسارت رخ دهد، مقرر ميدارد، سپس اختصاص دادن اين مجوزها با محدود کردن کل مقدار آلاينده ها تا زير آن سطح انجام ميگيرد؛ اگر متصدي همگام با استانداردهاي مقرر در مجوز عمل کند، ميتواند دليلي باشد بـر مسـئول شـناختن مرجـع عمـومي صـلاحيت دار و در نهايت ماليات دهندگان براي تضمين و جبران خسـارت ايجـاد شـده اسـت ( Green Paper on ٩ :١٩٩٣ ,Remedying Environmental Damage)؛ سـپس در سـال ٢٠٠٠ وقتـي کميسـيون «وايت پيپر»٣ دربارة رهنمود را منتشر کرد، لابي صنعت ، اصـرار بـر گنجانـدن دفـاع مجـوز در ١.
١ کميسيون نظر داد که متصديها به دلايل اقتصادي نيازمند پيش بينـيپـذيري تحت پيشرفت هاي جاري در هر حادثه هستند و خاطرنشان ساخت که با وجود اين ممکن است دفاع مجوز در حالت معمول رژيم هاي مسئوليت زيست محيطي ملي موجود کـه عضـو اتحاديـه اروپا هستند، مجاز دانسته نشود (١٨ :٢٠٠٠ ,White Paper on Environmental Liability ) در واقع کميسيون گنجاندن دفاع مجوز را به عنوان استثنا بر مسئوليت زيست محيطـي يـا دفـاع در برابر آن پيشنهاد نکرده بود، بلکه به عنوان «عامل تخفيف »٢ يا قاعدة انصاف پيشنهاد کرده بود و زير عنوان اعمال قاعدة انصاف بيان کرده بود: «ممکن است شرايطي رخ دهد که عادلانه نباشـد که فقط آلوده ساز، تمام خسارتي را که ايجاد کرده است جبران کند و دادگـاه در برخـي مـوارد مختار باشد قسمتي از جبران خسارت ايجادي ناشي از عمل آلـوده سـاز را کـه منحصـرا توسـط آلاينده هاي مجازي که صريحا در مجوز اعطايي آمده است به جـاي آلـوده سـاز، بـر عهـدة نهـاد صادرکنندة مجوز بگذارد.