چکیده:
رابطۀ نظامهای حقوقی ملی و فراملی از موضوعات اصلی مطالعات حقوق عمومی محسوب میشود. در واقع مسئلۀ کلیدی این است که در زمان تعارض بین مقررات داخلی و قواعد فراملی، تا چه حد دولتها موظفاند از قوانین بینالمللی پیروی کنند؛ به بیان دیگر، پرسشی که باید به آن پاسخ داد این است که آیا برتری کلی حقوق فراملی بر حقوق داخلی کشورها، حتی بین رژیمهایی که ارجحیت حقوق بینالملل را قبول کردهاند، تا چه حد ضمانت اجرا دارد و آیا استثناهایی برای این برتری، بهخصوص در حوزۀ تضمین حقوق بنیادین، وجود دارد یا خیر. در این مقاله سعی میشود با مطالعۀ آرای برخی از نهادهای دادرسی اساسی کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا و در راستای بحث «گفتوگوی محاکم» بین نهادهای مذکور و محاکم اتحادیۀ اروپا و همچنین با استناد به «دکترین محدودیتها» و «محدودیتهای متقابل»، پاسخ پرسش مطروحه را ارائه کنیم.
The relationship between national and supra-national or international legal systems is one of the most important issues of public law researches. Indeed the real question is that when there is a struggle between national and international law, until what point national legal system should follow supra-national rules. In other words, we must answer the question that until what point governments are obliged to respect supra-national legal system, specially about those States who recognize the priority of international law, and if there are exceptions to this rule, overall about the safeguard of fundamental rights. In this paper we will try to find the answer, through the analysis of some sentences issued by the constitutional courts of European Union member States, with attention to the issue of “Dialogue Between Courts” of European Union and Institutions For Constitutional Justice of this supra-national organization and about the “Limits” and “Counter-Limits Doctrine”.
خلاصه ماشینی:
Dialogue between Courts مقاله سعي ميشود با بررسي نمونه هايي از اين «گفت وگـو»، کـه عمـلا رويـۀ قضـايي نهادهـاي دادرسي اساسي کشورهاي عضو اتحاديه و رويۀ ديوان دادگستري اتحاديه در قالب آراي مقدماتي ذکرشده در مادة ٢٦٧ معاهده در خصوص کارکرد اتحاديۀ اروپا هستند، رابطۀ دقيق بين قلمـرو حقوقي اتحاديه و حاکميت دول اروپايي تعيين شود، زيرا مشخص شدن اين مرز به حقوقـدانان کمک خواهد کرد تا در راستاي ارجحيت بخشيدن به نظـام حقـوقي فراملـي يـا ملـي، اصـول و موضوعات تفکيک کننده براي يک حکومت مردم سالار و حافظ حقوق مردم خود، بروز پيدا کنند.
در اين زمينه سؤال اول نهاد دادرسي اساسي اسپانيا نزد ديوان دادگستري ايـن اسـت کـه آيـا حکومت مادريد ميتواند به صورت مستقل ، درحاليکه قوانين اروپايي چنين حقي را براي متهمـان پيش بيني نکردند، مقرره اي را صادر کند مبني بر صدور مجوز تجديـدنظرخواهي عليـه درخواسـت استرداد تا حقوق بنيادين متهم در حين دادرسي و به خصوص حق دفاع وي ١، بهتر تضمين شـود؟ به طريق اين سؤال عمـلا دادگـاه قـانون اساسـي اسـپانيا درخواسـت اعمـال و اجـراي «دکتـرين محدوديت هاي متقابل » را نزد قضـات اروپـايي مطـرح مـيکنـد، زيـرا خواسـتۀ قضـات اسـپانيايي ارجحيت بخشيدن به قوانين داخلي نسبت به قوانين اتحاديه است .